سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- تمام اعضای شورای عالی بورس باید استعفا می‌دادند، نه فقط رئیس بورس

آفتاب یزد درباره شرایط بورس گزارش داده است: گویا رئیس سازمان بورس عزل شده است، اما نکته مهم اینجاست وقتی تصمیم گیرنده اصلی شورای عالی بورس است، اگر هم در احترام به خشم عمومی سهامداران و کمک به بهبود اوضاع استعفایی باید رخ دهد، مشمول تعدادی از چهره‌های اصلی در این شورا و چه بسا تمام آنهاست. چرا که رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار در این شورا تنها به عنوان دبیر و سخنگوی رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار نقش دارد.

  بازار سرمایه درحالی که باید آرام‌ترین روزهای خود را بگذراند، این روزها متشنج‌ترین حال و روز را دارد! بازاری که قرار است محل داد وستد سهام شرکت‌هایی باشد که باید رشد اقتصادی آنها در سالی به نام «جهش تولید» منشاء سود ثابت و سود سرمایه می‌شد، اما مدت‌هاست به‌جای ابزار مناسب مدیریت بهینه پس‌انداز دارایی مردم، به محل جبران کسری بودجه دولت در سال محروم از درآمدهای نفتی و اخیرا هم در آستانه ماههای نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری به ابزار برنده رقابت‌های فرساینده سیاسی در ایران بدل شده است!

بازاری که در حال رشد تدریجی و منطقی بود به یکباره با دستور معاون وزیر صمت و حمایت تند و تیز «رزم‌حسینی» از موضع همرزمش در این وزارتخانه در نرخ‌گذاری دستوری برای فولاد، ثبات نسبی ایجاد شده در بورس را به یکباره از هم می‌پاشد بدون آنکه برای خسارت واردشده احتمالی از این محل، وظیفه عذرخواهی از سهامداران زیان‌دیده را برای خود قائل باشد! به‌زعم کارشناسان بازار سرمایه، این بازار به درستی یعنی ریسک و نباید سرمایه‌گذار انتظار همیشگی رشد را از این سرمایه‌گذاری داشته باشد و جبران سقوط مقطعی قیمت‌ها را از جیب سایر اموال مردم داشته باشد، اما این پرسش و گلایه سرمایه‌گذاران مالباخته هم قابل درک می‌ماند که دست‌کم در مورد کشوری با مختصات پرمداخله دولتی مانند جمهوری اسلامی ایران، تمام خسارت‌دیدگان از ناآگاهی لطمه ندیده‌اند، بلکه آنچه موجب خسارت شده است، مداخله دولت و اظهارات تبلیغاتی نمایندگان مجلس و طیف گسترده‌ای از مسئولانی است که به نحوی از انحاء وقتی به یک رسانه دست می‌یابند، بدون داشتن تخصص از بازاری سخن‌سُرایی می‌کنند که شاید با هیچ کدام از مفاهیم بورسی آن آشنایی ابتدایی نیز ندارند!

استعفای دوم؛ واقعی یا نمایشی؟

یکی از رویدادهای داغ روز گذشته اخبار عجیب و ضد و نقیض از استعفای «قالیباف اصل» رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران بود اگرچه خبرگزاری صداوسیما با انتشار خبری به نقل از خود قالیباف اصل، استعفای وی را تکذیب کرد. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران گفته: «اطلاع ندارم که چه کسی این خبر را و با چه هدفی منتشر کرده است. شاید مرا برکنار کنند، اما استعفا نداده‌ام.» اما در موضعی ۳۶۰ درجه متفاوت، سیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی سازمان بورس در مصاحبه‌ای استعفای وی را تائید کرد و در ادامه هم در ساعت ۲۰: ۱۳

روز گذشته درست در زمانی که رئیس سازمان بورس در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به سر می‌برد، تصویرنامه استعفای وی با امضای او روی تارنمای سازمان بورس قرار گرفت! حال اینکه چرا او در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما یک حرف زده و در واقع این استعفا رخ داده، پرسشی است که پاسخ آن را باید «قالیباف اصل» و خبرنگار صداوسیما بدهند!

 نامه قالیباف، خطاب به فرهاد دژپسند در دومین استعفا

در این نامه آمده است: «پیرونامه شماره ۳۱۲.۱۲۸۲ م مورخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹ خطاب به ریاست محترم جمهور و درخواست استعفای اینجانب به تاریخ چهارم آذرماه ۱۳۹۹ به دلیل فراهم نشدن شرایط اعلامی جهت حمایت از صنایع، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران بدینوسیله استعفای خود را از عضویت در هیئت مدیره و ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار مجددا اعلام می‌نمایم. استدعا دارم در اجرای ماده ۱۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دستور اقدام صادر فرمایید. لازم به ذکر است که بنده در سخت‌ترین شرایط که مردم دعوت عمومی به بازار سرمایه شده بودند، آزادسازی سهام عدالت و فروش صندوق‌های سهام دولتی ( ETF ها) در بورس در حال انجام بود این وظیفه خطیر را به‌عهده گرفتم و در طول چند ماه خدمت در دشوارترین شرایط به دنبال توسعه بازار، تامین مالی، ابزارها و نهادهای مالی بودم که در کمترین زمان بزرگترین کارها در بازار سرمایه انجام گردید ولی متاسفانه به واسطه اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشحاص و مسئولین به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران هیچ وقت دیده نشد. از درگاه خداوند منان برای حضرتعالی و تمامی مدیران جمهوری اسلامی ایران که برای عاقبت به خیری کشور عزیزمان ایران تلاش می‌کنند آرزوی توفیق روزافزون دارم.»

 چه کسانی باید استعفا دهند!؟

اما چرا استعفا!؟ آن هم رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران؟ آیا تنها عامل بروز خشم عمومی نسبت به سیاست‌های بورس به او بر می‌گردد؟ آیا او به مانند یک گوشت قربانی تصمیم‌سازان اصلی مجبور به کناره‌گیری شده یا این استعفا، واقعی و در اعتراض به مداخلاتی است که بر اساس بخشی از آنچه در متن نامه‌اش به آن اشاره کرده، ماحصل رنج او از نادیده گرفته شدن تحولاتی است که به‌زعم وی زیرسایه «اقدامات سیاسی» که به مصادیق آنها اشاره نکرده قرار گرفته است!

حسب تجربیات مدیریتی در اینکه بر اساس قاعده استعفا چه کسانی باید استعفا دهند، چند نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه براساس تعریف رایج، کناره‌گیری یا استعفا به درخواست داوطلبانه یا به ظاهر داوطلبانه فرد یا گروهی از افراد برای رها کردن رسمی شغل، منصب، سمت یا هر جایگاه دیگرشان گفته می‌شود و انواع کناره‌گیری داوطلبانه؛ تحت فشار؛ اجباری و فریبکارانه که در نوع آخری شخص با کناره‌گیری ظاهری و گاهی تنها بیان آن اقدام به فریب افکار برای کاستن از فشار بر خود می‌کند و معمولاً در این نوع کناره‌گیری، مقامات ارشدتر با آن مخالفت می‌کنند؛ به چنین تصمیمی مبادرت می‌ورزند. و از آنجا که «کمبود فرصت برای پیشرفت در شغل یا وظیفه محوله؛ فراهم‌شدن فرصت‌های شغلی بهتر؛ عدم تمایل یا توانایی برای تطبیق با فرهنگ شغلی یا محل کار؛ امنیت کم شغلی؛ تهدیدهای دیگران (شامل محیط‌کار یا خارج از محیط‌کار)؛ درآمدهای‌های ناچیز شغلی؛ کمبود امکانات برای انجام وظایف؛ عدم توانایی در برآوردن انتظارات مقامات ارشدتر و فشار از جانب آنان و عدم برآورده شدن انتظارات یا وعده‌های داده شده به شخص را در بر می‌گیرد»، لذا باید در این قالب دید این استعفا با چه انگیزه واقعی بوده و آیا مستحقان واقعی استعفا باید رئیس سازمان بورس باشد یا اعضای شورای عالی بورس به ریاست وزیر اقتصاد!؟

= وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

= رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (سخنگو و دبیر شورا)

= وزیر صمت

= رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

= رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

= رئیس اتاق تعاون

= دادستان کل کشور یا معاون وی

= یک نفر نماینده از طرف کانون‌ها (کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، کانون کارگزاران)

= ۳ نفر خبره مالی (از بخش خصوصی، با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران

= یک نفر خبره (از بخش خصوصی، به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر بورس کالایی)

بنابراین گزارش، وقتی تصمیم گیرنده اصلی شورای عالی بورس است، اگر هم در احترام به خشم عمومی سهامداران و کمک به بهبود اوضاع استعفایی باید رخ دهد، مشمول تعدادی از چهره‌های اصلی در این شورا و چه بسا تمام آنهاست. چرا که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این شورا تنها به عنوان دبیر و سخنگوی رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار نقش دارد و همه کاره تصمیمات اتخاذ شده و نشده نیست.

* ابتکار

- دولتی ها زیر آوار ریزش بورس

ابتکار حواشی پیرامون بازار سرمایه را بررسی کرده است: هم‌زمانی ریزش شاخص بورس و کاهش نرخ ارز طی روزهای اخیر به یکی از مهم‌ترین بحث‌های اقتصادی تبدیل شده است.

به گفته کارشناسان از روزی که حسن روحانی، رئیس جمهوری کشور درباره غیرواقعی بودن قیمت دلار صحبت کرد، بازار طلا و سکه در مسیر نزول قرار گرفتند به گونه‌ای که قیمت طلا به زیر یک میلیون رسید و قیمت سکه نیز وارد کانال ۹ میلیون تومان شد. این درحالی است که بورس نیز زیر سایه کاهش نرخ ارز با سرعت بیشتری به ریزش شاخص خود ادامه داد، در این میان فعالان بازار ارز از احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌گویند، اما شادی کاهش نرخ ارز، طلا و سکه در حالی است که بسیاری از سهام‌داران بورس روزها را با وحشت از زیان بیشتر سپری می‌کنند.

به گزارش «ابتکار»، وضعیت آشفته بازار سرمایه و ریزش پی‌درپی شاخص بورس طی ماه‌های اخیر ترس سهام‌داران را به دنبال داشت تا جایی که جمعی از سهامداران مالباخته چندین بار مقابل سازمان بورس اوراق بهادار تهران گرد هم آمدند تا صدای اعتراض خود را به گوش مدیران دولت، نمایندگان مجلس و مسئولان بورس برسانند. اقدامی که در هفته‌های اخیر بارها تکرار شده اما نتیجه‌ای جز افت شاخص کل به کانال ۱.۱ میلیونی نداشت. اعتراض مالباختگان در حالی بود که برخی از نمایندگان مجلس نیز بارها انتقادات خود را نسبت به عملکرد مسئولان سازمان بورس مطرح کرده بودند. احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس یکی از منتقدان شرایط فعلی بازار سرمایه با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به وضعیت بورس نوشته است: «استیضاح وزیر بی‌کفایت اقتصاد که شامل ۱۱ محور است با ۱۰۲ امضا به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده و افتضاح بورس در صدر همه محورها است. علاوه بر این آنها که در تلویزیون مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کردند و سرمایه‌های مردم رابه قتلگاه کازینوی دولتی کشیدند، امروز باید پاسخگو باشند.»

شایسته نیست سهامداران مال‌باخته را به حال خود رها کنید

کمال حسین‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بورس خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد: «شما میزبان خوبی برای دعوت مردم به بازار سرمایه نبودید. حال که کسری بودجه خود را از این بازار تامین کردید، شایسته نیست سهامداران مال باخته را به حال خود رها کنید.»

واکنش رئیس مجلس به وضعیت آشفته بازار سرمایه

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه روز گذشته با اشاره به وضعیت نابسامان بازار بورس گفت: «بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده است و حتی صندوق پالایشی که شدیدا توسط دولت تبلیغ می‌شد تا ۴۴ درصد زیان را به خریدارانش تحمیل کرده است و صندوق دارا یکم نیز در حالی که ۳۵ درصد کمتر از ارزش واقعی‌اش معامله می‌شود، حتی هزینه‌ فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است، این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمی‌دانیم و دولت باید جداً در این خصوص پاسخگو باشد. نمی‌شود پشت تریبون‌های رسمی از مردم دعوت کرد تا همه چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوء‌مدیریت در این بازار به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه آنها را کم‌ ارزش کند، مجلس نمی‌تواند نسبت به اینگونه ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی‌تفاوت باشد، بر همین اساس وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شده‌اند و در صورتی که سوء‌مدیریت آنها برای نمایندگان احراز شود مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد، دولت باید هرچه سریع‌تر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند.»

وزیر اقتصاد تقصیر ریزش بورس را گردن وزیر صمت و رئیس‌ کل بانک مرکزی انداخت

بر اساس از گزارشی تسنیم فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس مجلس برای بررسی تحولات بازار سرمایه برگزار شد گفت: «برخی دخالت‌ها مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری و همین طور بالا رفتن نرخ بهره بین‌ بانکی به‌ طور مستقیم بر بازار سرمایه تاثیر منفی می‌گذارد. کار دولت ریل‌گذاری و نهادسازی و تسهیل ورود و خروج به بازار و نقدشوندگی مناسب در بورس است. بازار سهام محلی برای کشف قیمت است و دولت باید کاری کند که این عملیات با کارآمدی انجام شود که در همین زمینه در دو ماه گذشته به‌اندازه ۱۰ سال کار انجام شده است و همه شرکت‌ها بازارگردان دارند. ما برای کاهش نوسان از ابزار جدیدی مانند اوراق تبعی استفاده کردیم و شرکت‌هایی که می‌خواهند در بورس، سهام‌شان عرضه شود اگر مدارک کامل باشد این کار در مدت یک ماه انجام می‌شود.»

دژپسند با اشاره به فروش سهام از طرف سهامداران حقوقی گفت: «در ماه‌هایی که فزونی تقاضا داشتیم شرکت‌های حقوقی باید عرضه می‌کردند تا مانع افزایش مصنوعی قیمت‌ها بشود و مصوبه افزایش شناوری سهام نیز به همین دلیل بود. در زمان ریزش بورس هم باید تقاضا شکل بگیرد که به همین منظور حقوقی‌ها ورود کردند و اقدام به خرید سهام می‌کنند.»

وی با اشاره به رشد شاخص بورس در ماه گذشته تا سقف یک و نیم میلیون واحد گفت: «یکی از نمایندگان مجلس از ما خواست که عرضه شرکت‌ها را آغاز کنیم، اما دیدیم که با عرضه سهام، بازار واکنش منفی نشان داد. بازار با قیمت‌گذاری‌های کالاها میانه خوبی ندارد و به همین دلیل به اظهارات وزیر صنعت در باره موضوع فولاد واکنش نشان داد و میان فعالان بازار این نگرانی شکل گرفت که شاید این موضوع شروعی برای بقیه کالاها باشد.»

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مسئول صنعت بانکداری وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی گفت: «ابزار مناسب در این زمینه باید در دست وزارت اقتصاد باشد و وقتی نرخ بهره بین‌ بانکی ناگهان شبانه به بالای ۲۰ درصد می‌رسد این موضوع روی بازار اثر می‌گذارد.»

روحانی چه گفت؟

حسن روحانی، رئیس جمهور نیز در یکصد و نود و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز سه‌شنبه برگزار شد با وجود انتقادات بسیاری که از عملکرد دولت در مدیریت بازار سرمایه وجود دارد، تاکید کرد: «شورای عالی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرایی کند.»

استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار؟

در میان حواشی به وجودآمده پیرامون بازار سرمایه خبرگزاری‌ها از استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را خبر دادند. خبرها حاکی از آن بود که حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، استعفای دوباره خود را به دلیل فراهم نشدن شرایط اعلامی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده است. اما در خبر غیرمنتظره‌ای که بر خروجی صداوسیما آمد، قالیباف‌اصل این استعفا را تکذیب کرد. حسن قالیباف‌اصل در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما با تکذیب خبر استعفای خود از ریاست این سازمان، افزود: «شاید مرا برکنار کنند، اما استعفا نداده‌ام. اطلاع ندارم که چه کسی این خبر را و با چه هدفی منتشر کرده است.»

خبرهای ضد و نقیض درخصوص استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی مطرح می‌شود که صحبت از استیضاح وزیر اقتصاد بار دیگر مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است. حال در میان خبرهای ضدونقیض باید منتظر ماند و دید که این کشمکش‌ها چه نتیجه‌ای را برای بازار سرمایه و سهام‌داران به همراه خواهد داشت.

* جوان

- ریشه اصلاح ۵ ماه اخیر بورس در رشد شارپی آذرماه ۹۸ تا مرداد ۹۹ است

جوان در تحلیلی درباره ریزش بورس اینطور نوشته است:  در حالی که برخی از کارشناسان اقتصادی دلیل اصلاح پنج ماه اخیر بازار سرمایه در ایران را رشدهای نجومی بازار سهام در بازه زمانی آذرماه سال ۹۸ تا شهریور ۹۹ عنوان می‌کنند، این روزها سیاستگذاران پولی و مالی دولتی به جای اینکه پاسخگوی چرایی جهش شاخص کل بورس تهران از ۳۵۰ هزار واحد در آذر ماه سال ۹۸ تا بیش از ۲ میلیون واحد در مرداد ماه سال ۹۹ باشند، سقوط‌های این روزهای بورس را به مؤلفه‌هایی ربط می‌دهند که این مؤلفه‌ها قدرت اصلاح پنج ماهه بازار سرمایه را ندارند.

آذرماه سال ۹۸ ارزش بازار بورس کمتر از هزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و شاخص کل بورس تهران نیز در کانال ۳۵۰ هزار واحد قرار داشت، اما سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران اعمال شد که به‌رغم رشد حجم نقدینگی و پول در اقتصاد ایران، بازارهای رقیب بورس همانند ارز، طلا و سکه و خودرو و مسکن با رکود و کنترل قیمت شانس جذب نقدینگی را نداشتند، از این رو، نقدینگی به بازار سهام هدایت شد به‌طوری که در مرداد ماه سال ۹۹ بازار سرمایه با چنان رونقی مواجه شد که ارزش بازار بورس تهران به ۷ هزار هزار میلیارد تومان چشم دوخت و شاخص کل نیز مرز ۲ میلیون واحد را پشت سر گذاشت.

در واقع وقتی رشد بازار بورس تهران را از آذرماه ۹۷ تا آذرماه ۹۸ بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که شاخص کل در بازه زمانی مدنظر خود را از مرز ۱۵۰ هزار واحد به مرز ۳۵ هزار واحد رسانده‌است و ارزش بازار نیز از مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان با بیش از صددرصد رشد به محدوده هزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، اما آذرماه سال ۹۹ تا مرداد ماه سال ۹۹ شاهد یک رشد به شدت نجومی در بازار سرمایه بودیم. همانطور که گفته شد شاخص کل در آذرماه سال ۹۸ در کانال ۳۵۰ هزار واحد و ارزش بورس تهران کمتر از هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در مرداد ماه سال جاری شاخص کل محدوده ۲ میلیون را پشت سر گذاشت و ارزش بازار نیز به مرز ۷ هزار هزار میلیارد تومان چشم داشت، اما از آن تاریخ به بعد به دلیل آنکه سیاست‌های بازار سرمایه در نیمه ابتدایی سال جاری به شکلی نبود که مانع رشدهای نجومی نرخ سهام شود و میزان سهام شناور شرکت‌ها را در بازار افزایش دهد یا اینکه با عرضه گسترده سهام شرکت‌ها جلوی رشد حبابی بیش از هزار شرکت حاضر در بورس تهران و فرابورس شود، شاهد اصلاح بازار سرمایه بودیم.

برای درک اصلاح قابل‌ملاحظه بازار باید گفت امروز ارزش بورس تهران در کانال ۴ هزار هزار میلیارد تومان قرار دارد و شاخص کل بورس تهران در کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد است، در چنین شرایطی به جای اینکه دوران رشدهای شارپی را مورد بررسی قرار دهیم تا بدانیم اصلاح پنج ماهه اخیر بازار ریشه در کجا دارد، شاهد خبرسازی‌ها و تحلیل‌هایی هستیم که این اخبار و این تحلیل‌ها مانع از اصلاح بازار سرمایه نمی‌شود و چه بسا آنکه برخی از سرمایه‌گذاران را نیز مجدد گمراه کند.

روز گذشته شاهد اخبار ضد و نقیض در رابطه با استعفای رئیس سازمان بورس بودیم که ابقا یا استعفا و برکناری ایشان که فردی بسیار باتجربه و محترم است، دردی را دوا نمی‌کند، زیرا باید دید چه سیاست‌های پولی مالی در بازه زمانی آذرماه سال ۹۸ تا مرداد ماه سال ۹۹ موجب رشد شارپی بازار سهام شد تا متوجه شویم برای بهبود وضعیت کنونی بازار سرمایه باید چه کرد.

انتقاد شدید نماینده مجلس از عملکرد بورسی دولت

در حالی که روز گذشته اخبار ضد و نقیضی در رابطه با استعفای رئیس سازمان بورس اوراق بهادار منتشر شد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی استعفای رئیس سازمان بورس را در بهبود وضعیت بازار سرمایه بی‌اثر عنوان کردند و به نظر می‌رسد خواستار پاسخگویی اعضای شورای عالی بورس به ویژه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در رابطه با وضعیت یکسال اخیر بورس هستند.

یک نماینده مجلس در همین رابطه گفت: آنان که در تلویزیون مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کردند و سرمایه‌های مردم رابه قتلگاه کازینوی دولتی کشیدند، امروز باید پاسخگو باشند. احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر ضمن اشاره مطلب فوق اعلام کرد: استیضاح وزیر بی‌کفایت اقتصاد که شامل ۱۱ محور است با ۱۰۲ امضا به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده و افتضاح بورس در صدر همه محورها است.

وزیر اقتصاد تقصیر ریزش بورس را گردن وزیر صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی انداخت

فرهاد دژپسند روز گذشته در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس مجلس برای بررسی تحولات بازار سرمایه برگزار شد، گفت: کار دولت ریل‌گذاری و نهادسازی و تسهیل ورود و خروج به بازار و نقدشوندگی مناسب در بورس است. وی گفت: بازار سهام محلی برای کشف قیمت است و دولت باید کاری کند که این عملیات با کارآمدی انجام شود و در همین زمینه در دو ماه گذشته به‌اندازه ۱۰ سال کار انجام شده‌است و همه شرکت‌ها بازارگردان دارند.

وی افزود: ما برای کاهش نوسان از ابزار جدیدی مانند اوراق تبعی استفاده کردیم و شرکت‌هایی که می‌خواهند در بورس سهام‌شان عرضه شود، اگر مدارک کامل باشد، این کار در مدت یک ماه انجام می‌شود. دژپسند با اشاره به فروش سهام از طرف سهامداران حقوقی گفت: در ماه‌هایی که فزونی تقاضا داشتیم شرکت‌های حقوقی باید عرضه می‌کردند تا مانع افزایش مصنوعی قیمت‌ها بشود و مصوبه افزایش شناوری سهام نیز به همین دلیل بود. وزیر اقتصاد گفت: در زمان ریزش بورس هم باید تقاضا شکل بگیرد که به همین منظور حقوقی‌ها ورود کردند و اقدام به خرید سهام می‌کنند. وی با اشاره به رشد شاخص بورس در ماه گذشته تا سقف ۵/۱ میلیون واحد گفت: یکی از نمایندگان مجلس از ما خواست که عرضه سهام شرکت‌ها را آغاز کنیم، اما دیدیم که با عرضه سهام، بازار واکنش منفی نشان داد. وی گفت: بازار با قیمت‌گذاری‌های کالاها میانه خوبی ندارد و به همین دلیل به اظهارات وزیر صنعت در باره موضوع فولاد واکنش نشان داد و میان فعالان بازار این نگرانی شکل گرفت که شاید این موضوع شروعی برای بقیه کالاها باشد. وی ادامه داد: همچنین اجبار پالایشگاه‌ها به توزیع قیر با نرخ دولتی یا لغو معافیت مالیاتی شرکت‌های معدنی روی بازار اثر منفی می‌گذارد، زیرا به سوددهی آن‌ها آسیب می‌زند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مسئول صنعت بانکداری وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی گفت: ابزار مناسب در این زمینه باید در دست وزارت اقتصاد باشد و وقتی نرخ بهره بین‌بانکی ناگهان شبانه به بالای ۲۰ درصد می‌رسد این موضوع روی بازار اثر می‌گذارد. دژپسند همچنین با اشاره به موضوع استعفای شاپور محمدی، رئیس سابق سازمان بورس گفت: چرا در این‌باره دروغ گفته می‌شود که وزیر وی را برکنار کرده است، در حالی که روابط بنده با وی بسیار خوب بود و خود آقای شاپور محمدی با اصرار و به خاطر مسائل شخصی استعفا کرد.

- تحویل خودروسازان کاهش یافت

جوان درباره بازار خودرو گزارش داده است: به‌رغم وعده‌های داده شده از سوی وزارت صنعت و خودروسازان برای افزایش عرضه خودرو، آمارها از کاهش تحویل خودروسازان از ابتدای سال تا ۲۴ دی‌ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت دارد، به طوری که گروه خودروسازی سایپا در خودروهای تحویلی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افت داشته است.

  با وجود وعده‌های مکرر مدیران وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز مبنی بر بالارفتن تیراژ تولید خودرو و در نتیجه افزایش تحویل خودرو به مشتریان و کاهش تعهدات معوق، آمارهای مربوط به تولید و تحویل خودرو از ابتدای سال تا ۲۴ دی‌ماه نشان‌دهنده عدم تحقق این وعده‌هاست.

بر این اساس، از ابتدای امسال تا ۲۴ دی‌ماه، ۷۴۵‌هزار و ۷۳۴ دستگاه خودرو توسط ایران‌خودرو و سایپا تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۲۱ درصد افزایش داشته است. البته این میزان تولید معادل ۹۵ درصد برنامه تدوین شده برای تولید طی این مدت است. در این مدت ۶۵۲‌هزار و ۲۳۲ دستگاه خودرو توسط این دو گروه خودروسازی به مردم تحویل داده شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳ /۵ درصد کاهش داشته است. بررسی وضعیت تولید و تحویل خودرو از ابتدای سال تا ۲۴ دی‌ماه نشان می‌دهد در این مدت، کل تعهدات خودروسازان ۷۰۷ هزار و ۵۳۶ دستگاه بوده و تعداد تعهدات معوق آن‌ها به ۵۶ هزار و ۸۷۸ دستگاه رسیده است.

بررسی آمار نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا ۲۴‌دی‌ماه، ۴۰۸ هزار و ۳۴۷ دستگاه خودرو توسط ایران‌خودرو تولید شده و میزان خودروهای تحویلی این گروه خودروسازی ۳۶۱ هزار و ۴۹۸ دستگاه بوده است. به این ترتیب تولید ایران‌خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد و میزان تحویل خودرو توسط این گروه صنعتی نیز ۱۴ درصد رشد داشته است. در این مدت تعداد تعهدات معوق ایران‌خودرو معادل ۱۵ هزار و ۷۶۱ دستگاه بوده است. ایران‌خودرو از ابتدای سال تا ۲۴ دی‌ماه ۹/ ۶۸ درصد برنامه تولید خود را محقق کرده است.

همچنین از ابتدای سال تا ۲۴ دی‌ماه، ۳۳۷ هزار و ۳۸۷ دستگاه خودرو توسط گروه سایپا تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶/ ۱ درصد رشد داشته است. همچنین تعداد خودروهای تحویلی توسط این گروه خودروسازی ۲۹۰ هزار و ۷۳۴ دستگاه بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۲ درصد افت داشته است. در عین حال تعهدات معوق سایپا به ۴۱ هزار و ۱۱۷ دستگاه رسیده است. سایپا از ابتدای سال تا ۲۴ دی‌ماه ۶/ ۹۱ درصد برنامه تولید خود را محقق کرده است.

میزان تحویل خودروسازان در حالی با افت همراه است که به گفته کارشناسان، بازار خودرو زمانی به تعادل می‌رسد که میزان عرضه و تقاضا با یکدیگر متعادل باشد. در حال حاضر به دلیل کاهش نرخ ارز شاهد افت قیمت خودرو در بازار هستیم که این موضوع باعث کاهش تقاضای خرید خودرو نیز شده و تعداد شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی خودروسازان کاهش یافته است، اما در صورتی که بازار به ثبات برسد و تقاضای خرید افزایش یابد، میزان عرضه خودروسازان نقش پررنگ‌تری در کنترل بازار خواهد داشت، چراکه اگر تحویل خودرو روندی نزولی داشته باشد باز هم شاهد تشدید قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. خودروسازان مدتی است افزایش ۵۰ درصدی تولید خود را مشروط به آزادسازی قیمت برخی محصولاتشان کرده‌اند که اگرچه شورای رقابت مصوبه آزادسازی قیمت این خودروها را صادر کرد، اما مخالفت سازمان بازرسی با این مصوبه، مانع از اجرای آن شد.

اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی در این مورد با بیان اینکه دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو باعث شوک قیمتی در بازار شده است، می‌گوید: در صحبتی که با مسئولان وزارت صنعت و حتی معاون وزیر صنعت داشتیم، گفتند که فرمول جدید شورای رقابت یک فضای تصاعدی را در بازار خودرو ایجاد می‌کند و باعث فشار به مردم خواهد شد. گرچه آن‌ها نیز به دنبال افزایش قیمت هستند، اما نمی‌خواهند به مردم فشاری وارد شود. به گفته وی، در مصوبه شورای رقابت به تولید به صورت عام و کلی اشاره شده، اما در مورد عرضه اشاره‌ای صورت نگرفته است. میرمحمدی با اشاره به تأثیر روند نزولی قیمت دلار بر بازار خودرو عنوان می‌کند: در کنار این موضوع، کاهش ارزبری قطعات و داخلی‌سازی نیز صورت گرفته که بر این مبنا قیمت خودروها باید مورد بازنگری قرار گیرد. اینطور نیست که نرخ تورم بخشی صنعت خودرو همچنان شیب مثبت داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: پیش از اینکه رئیس شورای رقابت فرمول جدید شورای رقابت را اعلام کند، ما روز دوم دی‌ماه طی نامه‌ای به وزیر صنعت که به رئیس شورای رقابت نیز رونوشت شد، خواستیم تا با توجه به اینکه کشور در وضعیت بحرانی و التهاب قرار دارد برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری و بازار خودرو، کارشناسی لازم صورت گیرد، اما دیدیم که فرمول جدید یک شبه اعلام شد و کارشناسی لازم در این مورد صورت نگرفت. باید دید وزارت صنعت و خودروسازان تا چه حد به دنبال مدیریت بازار خودرو و رفع رانت از این بازار هستند و در نهایت خودروهای داخلی با چه قیمتی به دست مردم می‌رسد.

فقط ۲ محصول مونتاژی ۵ ستاره کیفی گرفتند

بر اساس آخرین گزارش ارزیابی کیفی انجام شده در آذرماه که توسط اداره کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است، امسال فقط دو خودروی سبک و یک خودروی سنگین موفق به کسب پنج ستاره کیفی شدند. در آذر امسال در گروه خودروهای سبک و در بخش وانت و لیست قیمتی یک، وانت نیوپیکاپ فوتون دیزلی شرکت ایران‌خودرودیزل سه ستاره کیفی به دست آورد. در گروه سبک بخش سواری در لیست قیمتی یک، نیومزدا ۳ شرکت بهمن موتور موفق به کسب پنج ستاره کامل کیفی شد. در این لیست قیمتی، خودرو تیگو ۷ تولید شده در شرکت مدیران‌خودرو سه ستاره کیفی دریافت کرده است. همچنین در لیست قیمتی دو، پژو ۲۰۰۸ ایران‌خودرو- ایکاپ موفق به کسب پنج ستاره کامل کیفی شد و بالاترین کیفیت را به همراه نیومزدا ۳ در میان تمام خودروهای سبک در آذرماه به خود اختصاص داد.

* دنیای اقتصاد

- سرنوشت سهام بدون دلار ۴۲۰۰

دنیای‌اقتصاد اثرات حذف ارز یارانه‌ای بر صنایع بورسی را بررسی کرده است:  به نظر می‌رسد پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از نزدیک به ۳ سال قرار است مختومه اعلام شود. سیاستی که از ابتدا با حواشی بسیاری همراه بود و همواره موجی از انتقادات مصرف‌کننده وتولیدکننده را به دنبال داشت. درحالی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس مورد بررسی قرار گرفته که بهارستان‌نشینان درمورد حذف این آیتم با احتیاط بیشتری گام برمی‌دارند حتی رئیس‌جمهور هفته گذشته اعلام کرد «درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت و مجلس از موضع یکسانی برخوردارند و اختلاف‌نظری ندارند. اختلاف آنها بر سر زمان و شیوه اجراست. دولت موافق حذف تدریجی است و چنانچه گفته شد تاکنون برخی از کالاها به مرور زمان از فهرست خارج شده‌اند.»

دولت به این نتیجه رسیده که بار ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی را از دوش خود بردارد. در چندسال اخیر نیز بارها بر ضرورت حذف این ارز هم توسط خود دولت و هم از سوی کارشناسان اقتصادی تاکید شده اما باید دید مجلس چه تصمیمی برای ارز یارانه‌ای می‌گیرد. از سوی دیگر برخی صنایع بورسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که ممکن است با حذف آن روند بازار این صنایع با فراز و فرودهایی مواجه شود این در حالی است که اهالی بازار سهام معتقدند با حذف ارز یارانه‌ای پس لرزه‌ای در انتظار شرکت‌های بورسی نخواهد بود. حذف این آیتم و جایگزین شدن ارز ترجیحی که تاکنون جزئیات نهایی آن منتشر نشده قطعا می‌تواند بر قیمت کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند تاثیر بگذارد، اما با توجه به اینکه از سال گذشته و به مرور ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاها حذف شده بازار خود را با این شرایط وفق داده و شاهد تغییرات بنیادی نخواهیم بود. از نظر بنیادی شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند بعد از حذف این ارز با وضعیت بهتری رو به رو می‌شوند. به‌طور کلی حذف این ارز با افزایش نرخ فروش شرکت‌ها متقارن می‌شود و برای خود شرکت‌ها نیز مثبت است از این رو اتفاقات مثبتی در انتظار سهامداران و منابع دولت خواهد بود.

بازی ۳ سر برد

«با توجه به اینکه در سال جاری شرکت‌های بورسی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌بردند بیشتر از ۵ درصد نیستند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تاثیر چندانی بر عملکرد این شرکت‌ها نخواهد داشت.» این را محمد گرجی‌آرا تحلیلگر بازار سهام به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید و عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد با تغییر وتحولات احتمالی که قرار است در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی اتفاق بیفتد بساط رانت‌خواری واسطه‌ها برچیده شود. در بودجه ذکر شده که ارز ترجیحی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد، اما در مورد عدد و رقم دقیق آن صحبتی به میان نیامده است. وی با بیان اینکه در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که تا پیش از این اختصاص داده می‌شد چند موضوع مهم وجود دارد، اظهار می‌کند: نکته مهمی که نباید از آن به راحتی عبور کنیم این است که مصارف ارزی همه کالاها از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین نمی‌شد. به‌عنوان مثال در حوزه روغن، بخش مربوط به بسته بندی ارز مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تامین می‌کرد در این بخش تنها بخش روغن خام مجوز دریافت این ارز را داشت که حدود ۶۰درصد بهای تمام شده این شرکت‌ها از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد.

گرجی آرا ضمن اشاره به میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروه‌های دارویی بیان می‌کند: در مورد میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروه‌های دارویی حرف وحدیث زیاد است. گروه‌های مکمل دارویی تقریبا از ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌نصیب بودند اما آنتی‌بیوتیک‌سازها و شرکت‌هایی که داروهای خاصی همچون انسولین و قلب می‌سازند به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بهای تمام شده سبد آنها از طریق دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد. گروه لاستیک‌سازها نیز وضعیت متفاوتی را تجربه کردند. این دسته بخشی از مواد اولیه مورد نیازشان را با این ارز تامین می‌کردند به ‌طوری که حدود ۶۰درصد بهای تمام شده لاستیک سازها با از ارز دولتی تامین شده است. وی می‌گوید: گروه دیگری از شرکت‌های بورسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند گروه دامداری و دامپروری هستند. گروهی که در عمل برای تامین خوراک دام ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکردند و بخش عمده‌ای از بهای تمام شده این گروه با ارز آزاد تامین شد.    این کارشناس در ادامه با مطلوب خواندن حذف ارز۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر صنایع بورسی تاکید می‌کند: از نظر بنیادی شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند بعد از حذف این ارز با وضعیت بهتری روبه‌رو می‌شوند. به‌طور کلی حذف این ارز با افزایش نرخ فروش شرکت‌های مذکور متقارن می‌شود و برای خود شرکت‌ها نیزمثبت است از این رو اتفاقات مثبتی هم برای سهامداران و هم برای منابع دولت رخ خواهد داد. از طرفی با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی با ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و اختلاف قیمت ناشی از ارز آزاد و دولتی به جیب دلالان می‌رود، شاهد بازی سه سر برد خواهیم بود. البته این اتفاق منوط به نحوه قیمت‌گذاری ارز ترجیحی است که دولت از آن در بودجه نام برده است. گرجی آرا با اشاره به پیامد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر عملکرد صنایع بورسی خاطرنشان می‌کند: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر گروه‌های شیرینی و شکلات حذف شد وضعیت این صنایع با افزایش نرخ بهای تمام شده وارد فاز جدیدی از رونق شد. درست است که دولت در ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی به این بخش تخصیص داده بود، اما از طرفی قیمت‌گذاری تعزیراتی را در دستور کار قرار داده بود. اتفاقی که برای شرکت‌های روغن ساز افتاد به گونه‌ای که حاشیه سود این بخش را به حداقل رساند.

تغییر مسیر کوتاه‌مدت برخی صنایع

سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه وکالاهای اساسی ازسال ۹۷ اتخاذ شد و با وجود مخالفت کارشناسان اقتصادی تاکنون ادامه داشته است در واقع این طرح برای در امان ماندن کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارو از افزایش نرخ دلار مصوب شد، اما در عمل توفیق چندانی نداشت به‌طوری که بارها فعالان اقتصادی در این سال‌ها نسبت به سوءاستفاده، ایجاد رانت و حتی گسترش دلال‌بازی به دنبال دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی هشدار دادند و با بالا گرفتن این بحث این موضوع مطرح می‌شود که سرنوشت صنایع بورسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند چگونه خواهد شد در همین رابطه حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: هم اکنون زمزمه حذف ارز یارانه‌ای در بودجه‌های سالانه به گوش می‌رسد و با نزدیک شدن به بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده قوت بیشتری گرفته است که در صورت عملی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وضعیت برخی صنایع از جمله صنعت دارو و مواد غذایی به ویژه روغن‌های خوراکی همچنین صنعت کشاورزی، دامپروری و نیز گروه قندی تغییر خواهد کرد. وی اظهار می‌کند: در واقع صنایع فوق بیشتر برای تامین مواد اولیه از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کنند که در صورت حذف آن مجبور به استفاده از ارز نیمایی یا ارز آزاد خواهند شد، همین موضوع موجب افزایش بهای تمام شده تولیدات این گروه از صنایع خواهد شد که نتیجه آن می‌تواند با مجوز افزایش نرخ فروش محصولات آنها همراه شود، بر همین اساس در صورت مصوب شدن حذف ارز یارانه‌ای با توجه به افزایش قیمت فروش محصولات سهام شرکت‌هایی مانند صنایع دارویی، غذایی، کشاورزی، دامی و قندی اهالی بازار بورس نسبت به خرید سهام این شرکت‌ها اقبال بیشتری نشان خواهند داد. البته باید توجه داشت هر گونه تغییری در افزایش قیمت محصولات صنایع فوق در کوتاه‌مدت بر صورت‌های مالی آنها اثر چندانی نخواهد داشت همچنین شرکت‌های صنایع فوق از نظر میزان اثرپذیری از آن نیز متفاوت هستند.

این کارشناس با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن حذف ارز یارانه‌ای در کوتاه‌مدت جو روانی مثبتی در گروه‌های ذکر شده ایجاد می‌شود، تاکید می‌کند: از طرف دیگر باید در نظر گرفت صنایع مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی اکثرا از گروه‌های کوچک بورس هستند بنابراین مصوبه فوق بر کلیت بازار سهام تاثیر چندانی نخواهد داشت و اثرات آن محدود به گروه‌های خاص آن هم در مدتی کوتاه پیش‌بینی می‌شود.

سود ریالی شرکت‌ها

مازیار فتحی یکی دیگر از کارشناسان بازار سهام در همین رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سرفصل بهای تمام‌شده شرکت‌های مشمول، شاهد افزایش قیمت ناگهانی خواهیم بود. صنایع دارویی، صنایع غذایی و زیرگروه صنایع غذایی همچنان از ارز یارانه‌ای استفاده می‌کنند. با حذف این ارز دولت مجوز افزایش نرخ فروش را صادر می‌کند و از نظر ریالی و نه درصدی درآمد این شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند. وی اظهار می‌کند: اما اینکه از نظر درصدی و اینکه حاشه سود شرکت‌ها رشد کنند یا نه بستگی به نحوه فعالیت شرکت و مجوز دولت در مورد افزایش نرخ آنها دارد اما اگر دولت به دنبال سرکوب قیمت‌ها باشد صنایع مذکور از نظر درصدی با ضرر و زیان مواجه می‌شوند، این در حالی است که از نظر ریالی ممکن است افزایش درآمد را تجربه کنند. اما با توجه به نرخ تورم و کم‌ارزش شدن پول ملی افزایش ریالی شرکت‌ها ارزش چندانی نخواهد داشت. این تحلیلگر بورس در پاسخ به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع سهامدار است یا نه تاکید می‌کند: این موضوع به میزان مجوز افزایش نرخی که دولت صادر می‌کند بستگی دارد. اگر دولت در این مورد عادلانه مجوز بدهد شرایط تا حدودی به نفع سهامدار تغییر می‌کند اما با توجه به پایان عمر دولت یازدهم پیش‌بینی می‌شود دولت سیاست سرکوب قیمت‌ها را در دستور کار قرار نمی‌دهد اما اینکه این روند تداوم داشته باشد به نرخ تورم سال آینده و سیاست‌گذاری دولت بستگی دارد.

- عقب‌نشینی شورای رقابت از آزادسازی قیمت خودرو

دنیای‌اقتصاد مواضع جدید شورای رقابت را بررسی کرده است:  در حالی که به‌نظر می‌رسد با توجه به روند کاهشی قیمت خودرو در بازار، فرصت مناسبی برای لغو نرخ‌گذاری دستوری فراهم آمده، اظهارات اخیر رئیس شورای رقابت نشان می‌دهد این شورا با عقب‌نشینی از مواضع قبلی خود در راستای آزادسازی، قصد تنگ‌تر کردن حلقه قیمت‌گذاری را دارد.

رضا شیوا در نشست خبری دیروز خود از دو تصمیم جدید شورای رقابت رونمایی کرد؛ یکی تعلیق مصوبه آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ و دیگری عدم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو در سه ماه چهارم امسال. وی البته خبر از احتمال اتخاذ تصمیم مهم دیگری مبنی بر لغو نرخ‌گذاری فصلی خودروها داد، موضوعی که البته فعلا قطعی نیست و شاید در آینده در مورد آن تصمیم‌گیری شود. اظهارات رئیس شورای رقابت در حالی است که خودروسازان خود را آماده اعمال قیمت‌های جدید کرده بودند، اما حالا چاره‌ای ندارند جز اینکه محصولات شان را با نرخ‌های فعلی فروخته و تحویل دهند.

مواضع جدید شورای رقابت اما در حالی است که این شورا از اوایل سال جاری و با توجه به تصمیماتی که اتخاذ کرد، در مسیر کاهش سرکوب قیمت و عبور نسبی از نرخ‌گذاری دستوری قرار گرفت. این شورا پیش‌تر هر یک سال یک بار مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر می‌کرد که بسیار مورد انتقاد خودروسازان بود، زیرا انباشته‌ شدن زیان آنها را به‌دنبال داشت. با توجه به فشارهای زیاد روی شورای رقابت بابت نرخ‌گذاری دستوری، این شورا اردیبهشت امسال و پس از آنکه دوباره به پروسه نرخ‌گذاری خودرو (بعد از ۲۰ ماه غیبت) بازگشت، تصمیم گرفت بازه زمانی تغییر قیمت را به سه ماه کاهش دهد.

هرچند فعالان صنعت خودرو معتقدند شورای رقابت کلا باید از نرخ‌گذاری کنار برود، اما همین که تغییر قیمت‌ها به جای سالانه، فصلی شد، اولا ورودی نقدینگی خودروسازان را افزایش داد و ثانیا از حجم زیان آنها در پروسه تولید کاست. با توجه به فرمول جدید شورای رقابت، خودروسازان توانستند طی سال جاری سه مرحله قیمت محصولات خود را بالا ببرند و قرار بود مرحله چهارم نیز طی روزهای آتی اجرا شود.

 با این حال اما مواضع جدید شورای رقابت نشان می‌دهد تا پایان امسال خبری از افزایش قیمت خودرو نخواهد بود. آن طور که رئیس شورای رقابت روز گذشته اعلام کرده، در مجموع نه خودروهای کم‌تیراژ و نه پرتیراژها هیچ کدام تا پایان سال افزایش قیمتی نخواهند داشت. به گفته شیوا، شورای رقابت در این مدت بازار را رصد می‌کند و اگر لازم باشد، نسبت به برگزاری جلسات خودرویی (به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودروها) اقدام خواهد کرد. وی این را هم گفته که با توجه به شرایط بازار، شورا تصمیم گرفته رفتار هیجان‌انگیزی در بازار خودرو انجام ندهد، بنابراین نه برای ایران خودرو و نه برای سایپا  هیچ مجوزی مبنی بر افزایش قیمت تا پایان امسال صادر نخواهد شد.

شیوا همچنین با اشاره به اینکه با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، در آینده نسبت به تغییر بازه زمانی به روز رسانی قیمت‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد، گفته که پیش از این به خاطر افزایش ماهانه نرخ تورم، ما مجبور بودیم تغییرات قیمتی را هر سه ماه یک بار اعمال کنیم اما در آینده نسبت به اینکه بازه موردنظر شش ماهه یا یکساله شود، تصمیم‌گیری خواهد شد.

اظهارات شیوا در حالی است که طبق مصوبه شورای رقابت، خودروسازان می‌توانستند هر سه ماه یکبار و بدون آنکه نیازی به دخالت شورا باشد، قیمت محصولات خود را بر اساس تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی، تعیین کنند. حالا رئیس شورای رقابت می‌گوید خود این تورم را از بانک مرکزی دریافت و به این نتیجه رسیده که نیازی به افزایش قیمت خودروهای داخلی نیست. به گفته شیوا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم بخشی محصولات ایران خودرو ۱/ ۱۴ درصد و محصولات سایپا نیز ۷۵/ ۱۴ درصد بوده است. هرچند قاعدتا دو خودروساز بزرگ کشور باید این میزان تورم را روی قیمت محصولات خود اعمال کنند، اما رئیس شورای رقابت با دستاویز قرار دادن موضوع کاهش قیمت خودرو در بازار، اجازه رشد قیمت را از شرکت‌های خودروساز سلب کرده است. در واقع حرف شیوا این است که چون قیمت در بازار روندی نزولی دارد، شورای رقابت نباید به واسطه افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها، مانع ادامه این جریان شده و روند فعلی را خراب کند.

 این استدلال در حالی است که تجربه اعلام خبر آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ از سوی شورای رقابت، نشان داد بازار خودرو فعلا از عوامل قوی تری برای نوسان قیمت خط می‌گیرد، یکی تورم انتظاری و دیگری رفتارهای بازار ارز. هر دو عامل نیز در حال حاضر کاهشی هستند و از همین رو بازار خودرو نیز طی این چند روز دور جدیدی از افت قیمت را آغاز کرده است. تاثیر این عوامل بر رفتار بازار خودرو به حدی زیاد است که اعلام تصمیم شورای رقابت مبنی بر لغو نرخ‌گذاری دستوری ۱۸ خودرو کم‌تیراژ در هفته‌های گذشته نیز نتوانست منحنی قیمت را به شکلی پایدار صعودی کند. با توجه به این تجربه و با فرض اینکه تورم انتظاری شهروندان و نرخ ارز همچنان روندی کاهشی داشته باشند، صدور مجوز چهارم افزایش قیمت احتمالا نمی‌تواند اثر پایداری بر منحنی قیمت در بازار بگذارد.

 دو روز پیش در همین صفحه به این موضوع پرداختیم که با توجه به روند نزولی قیمت خودرو در بازار تحت تاثیر کاهش انتظارات تورمی و نرخ ارز، فرصتی طلایی برای عبور از نرخ‌گذاری دستوری فراهم آمده است. در این گزارش عنوان شد که دو عامل انتظارات تورمی و نرخ ارز، بازار را در مسیر کاهش قیمت قرار داده‌اند و حتی اتفاقاتی مانند آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو و بازگشت قیمت به سایت‌ها، نتوانست منحنی قیمت را به صورت پایدار صعودی کند؛ بنابراین بستر لازم برای عبور از نرخ‌گذاری دستوری فراهم آمده و بهتر است این فرصت از دست نرود.

 حالا اما با توجه به مواضع جدید شورای‌رقابت، به احتمال فراوان این فرصت طلایی از دست خواهد رفت و سیاست نرخ‌گذاری دستوری با همه خسارت‌هایش همچنان صنعت و بازار خودرو را در ید قدرت خود نگه خواهد داشت.

  لغو قیمت‌گذاری فصلی؟

رئیس شورای رقابت اما در ادامه اظهارات خود این احتمال را نیز داده که بازه زمانی تغییر قیمت‌ها از حالت فصلی به شش ماه یا یک‌سال یکبار تغییر کند. این تصمیم گویا هنوز قطعی نشده، اما اگر شورای رقابت در آینده (آن طور که شیوا گفته) آن را به اجرا دربیاورد، سرعت زیاندهی خودروسازان دوباره تشدید خواهد شد.

موضوع دیگر اینجاست که مواضع جدید شورای رقابت (عدم افزایش قیمت تا انتهای سال و تغییر بازه زمانی به‌روزرسانی قیمت‌ها) هرچند سبب تثبیت قیمت خودروها در مقاطع مختلف خواهد شد و در ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان است، با این حال تبعات منفی خاص خود را به‌دنبال خواهد داشت. اتفاق نخست که همان تشدید روند زیاندهی خودروسازان است، اما در کنار آن، تقویت پدیده دپوی خودروها و تعهدات معوق و همچنین کاهش تولید و کیفیت نیز منتفی نخواهد بود.

خودروسازان منتظر بودند با اعلام قیمت‌های جدید، تحویل بخشی از محصولات پیش‌فروش‌شده‌شان را آغاز کنند، اما ممکن است فعلا و تا وقتی شورای رقابت مجوز جدید برای افزایش قیمت خودرو صادر کرد، تحویل را به تاخیر بیندازند.

بنابراین این موضوع به ضرر مشتریانی که در انتظار تحویل گرفتن خودروهای ثبت‌نامی خود هستند،   تمام خواهد شد. مساله دیگر اینجاست که سرکوب یا تثبیت قیمت (با توجه به مواضع جدید شورای رقابت) ورودی نقدینگی به ایران خودرو و سایپا را کاهش می‌دهد و این موضوع می‌تواند تولید را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. وقتی خودروسازان درآمد کافی از ناحیه فروش محصولات‌شان کسب نکنند، توانایی‌شان در تامین قطعات (چه از داخل و چه از خارج) افت خواهد کرد، بنابراین تیراژ که این روزها رو به بهبود رفته، کاهشی خواهد شد. در حال‌حاضر یکی از چالش‌های اصلی در صنعت خودرو، مطالبات معوق قطعه‌سازان است که ریشه آن در کمبود نقدینگی خودروسازان قرار دارد. حال تصمیمات جدید شورای‌رقابت می‌تواند این چالش را بزرگ‌تر کند، زیرا هرچه ورودی نقدینگی شرکت‌های خودروساز کاهش یابد، توانایی آنها برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز افت می‌کند و این موضوع به‌طور مستقیم تامین قطعات را مختل و به‌تبع آن تولید را نزولی خواهد کرد.    

  تعلیق آزادسازی

رئیس شورای رقابت چند هفته پیش  اعلام کرد قیمت ۱۸ خودرو داخلی را با توجه به اینکه دارای رقیب هستند، از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج خواهد کرد، اما اظهارات دیروز شیوا نشان می‌دهد شورا از این تصمیم فعلا عقب نشسته است. شیوا در این مورد گفته که چون شرط لازم، از سوی خودروسازان اجرایی نشده، مصوبه مربوطه نیز فعلا اجرا نمی‌شود. به گفته وی، برای اجرایی شدن این مصوبه، باید شرط رشد ۵۰ درصدی  تولید اجرا می‌شد، با این حال خودروسازان موفق به تحقق آن در دی نشدند و برهمین اساس، افزایش قیمتی در خودروهای کم‌تیراژ تا پایان سال اتفاق نخواهد افتاد.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به نرخ تورم بخشی ۱۴ درصدی، آیا خودروسازان راضی به تثبیت قیمت خواهند شد، گفته که شورا متولی صدور مجوز افزایش قیمت‌هاست و خودروسازان نیز باید این موضوع را موردتوجه قرار دهند.

 به گفته وی، در تصمیم اخیر برای خودروهای کم‌تیراژ (آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو)، قرار بود سازمان گسترش و نوسازی به همراه وزارت صنعت و خودروسازان وظایفی را انجام دهند اما شروط لازم به‌خصوص رشد ۵۰ درصدی تولید به اجرا درنیامد. به گفته رئیس شورای رقابت، این شورا تنها برای دی ماه افزایش ۵۰ درصدی را ملاک افزایش قیمت در محصولات کم‌تیراژ قرار داده بود و بنابراین اگر خودروسازان در بهمن ماه و اسفند این شرط را محقق کنند، مجوز افزایش قیمت برای آنها صادر نخواهد شد.

گفته‌های شیوا در حالی است که خودروسازان می‌گویند برای رشد تولید نیاز به نقدینگی به‌ویژه از ناحیه رشد قیمت محصولات‌شان دارند، بنابراین وقتی قیمت فریز شود، تولید از صعود باز خواهد ماند. شیوا البته این را گفته که در سال آینده متناسب با تولید و فرمول‌های جدید، تغییرات قیمتی در خودروهای کم‌تیراژ رخ خواهد داد.

 رئیس شورای رقابت در نهایت اما درباره ادامه طرح قرعه کشی طرح‌های فروش خودروسازان نیز تاکید کرده که تا وقتی میزان تقاضا بیش از عرضه باشد این راهکار اجرایی خواهد شد، هرچند شورا از پیشنهادات مربوط به اعمال روش‌های جایگزین استقبال خواهد کرد.

* شرق

- بورس‌بازی‌های مشکوک

شرق دلایل ناگفته ریزش‌ شاخص‌ها و ماجرای استعفای رئیس سازمان بورس را بررسی کرده است: غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «اگر مسئولان و ناظران دولتی و غیردولتی علاقه‌مند هستند ببینند چه کسانی در این بازار سوداگری کرده‌اند، از طریق سامانه بورس می‌توانند دریابند چه کسانی در چهارماهه نخست امسال ۸۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی را از بازار خارج کرده‌اند. دولت آقای روحانی در رابطه با بازار سرمایه متأسفانه دنباله‌رو جریانی شد که جز سفته‌بازی و سوداگری هیچ اندیشه‌ای نداشتند.

پس از تجمعات اعتراضی سهام‌داران حقیقی مقابل ساختمان بورس، این‌بار با خبر استعفای حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، حاشیه‌های بازار سرمایه ایران داغ شد. خبری که با تصویر نامه استعفای قالیباف منتشر شد و نشان می‌داد سکاندار بورس پیش از این، یعنی در آذر نیز درخواست استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کرده بود. خبر استعفا اگرچه از سوی مدیر روابط‌عمومی بورس تأیید شده بود، اما خبرگزاری صداوسیما گفت‌وگوی کوتاهی از قالیباف منتشر کرد که خبر استعفایش را تکذیب می‌کرد.

صرف‌نظر از اینکه این خبر درست است یا خیر، نمی‌توان از کنار اتفاق‌های روزهای اخیر این بازار به‌سادگی گذشت. ریزش ارزش دارایی‌های مردم که حالا بیشتر از ۵۰ درصد تخمین زده می‌شود، موضوع به‌غایت مهمی است که به بررسی جوانب نیاز دارد.

آن روزهای خوش بورس، یعنی همان ماه‌های ابتدیی سال که دولت خیال فروش دارایی‌هایش را در بورس در سر می‌پروراند، به‌جای آنکه دولت به مردم آگاهی دهد که این بازار پرریسک و پرنوسان است، مردم را برای خرید سهام به‌خصوص دولتی‌ها تشویق می‌کرد. خود دولت اگرچه می‌دانست سهم شرکت‌های دولتی را تا سه برابر قیمت واقعی می‌فروشد، اما به مردم برای حضور در این بازار مدام اطمینان خاطر داده می‌شد. به این ترتیب دولت در نیمه اول سال بخشی از کسری بودجه خود را از این بازار تأمین کرد و رفت و حالا مردم زیان‌دهی در بازار باقی مانده‌اند که به گفته‌های مسئولان خوش‌بین بودند.

غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: نمی‌توان تصور کرد دولت و دولتیان برای ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق مردم غائله به پا کنند، اما به‌راحتی تا سه برابر قیمت واقعی، سهام شرکت‌های دولتی را در بازار آب کنند.

او تصریح کرد: نکته شایان تأکید این است که دولت نباید وعده‌های سرخرمن می‌داد. باید به کسانی که علاقه‌مند به بازار سرمایه بودند، یادآوری می‌کرد که این بازار همیشه با ریسک مواجه است. قرار نیست کسانی امروز وارد بازار سرمایه شوند و پس‌فردا میلیونر از آن خارج شوند. بازاری که این‌گونه باشد، جز سفته‌بازی و سوداگری نام دیگری ندارد.

دوانی همچنین به حضور برخی شرکت‌های کارگزاری در معاملات مشکوکی که سهام شرکت‌های زیان‌ده بازار پایه را از طریق رسانه‌های گروهی تبلیغ کرده و آنها را به قیمت نادرست در خلال شش‌ماهه اول به مردم قالب کردند، اشاره و عنوان کرد: این ماجرا بر کسی پوشیده نیست؛ چراکه اینها شواهد مستند دارد.

دوانی با طرح این پرسش که چگونه می‌شود وقتی اقتصاد کشور شش درصد منفی است، شاخص‌های بورس با رشد جهشی افزایش می‌یابد، گفت: از مقایسه همین دو آیتم می‌شد فهمید که این رشد واقعی نیست.

از  اتفاقات عجیب بورس  این است که یک شرکت زیان‌ده  را  ۳۰۰ میلیارد تومان فروختند

او خاطرنشان کرد: در جریان همین اتفاقات عجیب در بورس، یک شرکت زیان‌ده را ۳۰۰ میلیارد تومان فروختند یا شرکت «سول ایران» را که منحل شده بود و در مجمع این انحلال اعلام شده بود، نه‌تنها خرید و فروش کردند، بلکه ارزش سهام آن نیز بالا رفت.

دوانی تأکید کرد: دولت آقای روحانی در رابطه با بازار سرمایه متأسفانه دنباله‌رو جریانی شد که جز سفته‌بازی و سوداگری هیچ اندیشه‌ای نداشتند؛ به‌طوری‌که گمان می‌رفت برخی نزدیکان دولتی‌ها در این سوداگری مشارکت داشتند؛ مسئولان سهم‌بازی که سهام خود را در روزهای اوج بورس فروختند. در این میان، بسیاری از کسانی که سهم‌باز نبودند و در بازار سهام نیز منفعت خاصی نداشتند، چه با گفتار و چه با قلم، صراحتا خطرات ناشی از اطمینان‌های کاذبی را که دولت مطرح می‌کرد، یادآوری کردند. او با تأکید بر اینکه دولت برای کسری بودجه دست به دامن بازار سرمایه شد و دامن بازار سرمایه را آلوده کرد، متذکر شد: همه اقتصاددان‌های دنیا بازار بورس را آینه اقتصاد کشور می‌دانند؛ بنابراین اساسا متصور نبود اقتصادی با پنج تا شش درصد رشد منفی بتواند شاخص بورس را پنج برابر کند. این را هر اقتصاددان ابتدایی می‌دانست، ولی ظاهرا اقتصاددانان دولت بنا بر اقتضای منفعت دولت یا گروه خاصی، چشم بر این واقعیت بسته بودند. از طرف دیگر، نابسامانی و نااطمینانی بازار، مرتب باعث هجوم نقدینگی سرگشته به این یا آن بازار می‌شد. آمارها نشان می‌دهد گروهی خاص (حقیقی و حقوقی) در اوج بازار سرمایه میلیاردها تومان سود کسب کرده و بلافاصله سود را روانه بازار ارز کردند و در آنجا نیز انبوهی از سود انباشته بردند و بعد به بازار مسکن رجعت کردند.

دوانی اضافه کرد: دولت نیز به‌جای برنامه‌ریزی اساسی، با پول‌پاشی به مقابله با اقتصادی برآمده بود که دارای یک قانونمندی است که ثابت کرده پول‌پاشی بدون پشتوانه تولید، نتیجه‌ای جز تورم و فلاکت به همراه نخواهد داشت. او اظهار کرد: اگر مسئولان و ناظران دولتی و غیردولتی علاقه‌مند هستند ببینند چه کسانی در این بازار سوداگری کرده‌اند، از طریق سامانه بورس می‌توانند دریابند چه کسانی در چهارماهه نخست امسال ۸۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی را از بازار خارج کرده‌اند.

دوانی گفت: خوشبختانه با وجود همه مشکلات کشور، سامانه‌های متعددی هستند که مقامات ناظر می‌توانند از اتصالات آنها، خط و ربط ویرانگری در بازار سرمایه، بازار مسکن و بازار ارز را پیگیری کنند؛ اما به هر حال مقابله با این مفاسد و نابسامانی، راهکارهای اصولی اقتصادی، فارغ از مسائل سیاسی و بگیر و ببند خواهد داشت.

این عضو جامعه حسابداران ایران یادآور شد: نمی‌توان تصور کرد دولت و دولتیان برای ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق مردم غائله بر پا کنند، اما به‌راحتی تا سه برابر قیمت واقعی، سهام شرکت‌های دولتی را در بازار آب کنند. به گفته او، نکته شایان تأکید این است که دولت نباید وعده‌های سرخرمن می‌داد. باید به کسانی که علاقه‌مند به بازار سرمایه بودند، یادآوری می‌کرد که این بازار همیشه با ریسک مواجه است. قرار نیست کسانی امروز وارد بازار سرمایه شوند و پس‌فردا میلیونر از آن خارج شوند. بازاری که این‌گونه باشد، جز سفته‌بازی و سوداگری نام دیگری ندارد.

دوانی ادامه داد: در این میان، نقش برخی شبکه‌ها و گروه‌های فعال را که تحت عنوان کارشناس، کارشناس ارشد و متخصصان بازار سرمایه به صورت شبانه‌روزی در گمراهی سهام‌داران حقیقی مشارکت داشتند، نباید از نظر دور داشت. او گفت: ما شاهد آن بودیم که یک شبکه خاص از اشخاص، از طریق رسانه‌های خاص در تنور سهام شرکت‌هایی که عمدتا فاقد دارایی و بازدهی مناسب بودند، با انتشار موج اخبار نادرست، بازارسازی و در نهایت فروش سهام به قیمت‌های غیرواقعی می‌دمیدند؛ به‌طوری‌که حتی شرکت‌های زیان‌ده هم صف مشتری پیدا کرده بودند.

دوانی تأکید کرد: همچنین حضور برخی شرکت‌های کارگزاری در معاملات مشکوکی که سهام شرکت‌های زیان‌ده بازار پایه را از طریق رسانه‌های گروهی تبلیغ و آنها را به قیمت نادرست در خلال شش‌ماهه اول به مردم قالب کردند نیز بر کسی پوشیده نیست؛ چراکه اینها شواهد مستند دارد.

 پشیمان‌شدگان  بازار

فارغ از آنکه این غائله به‌پاشده چه مقصری دارد، تحلیلگران بازار به سهام‌داران حقیقی توصیه می‌کنند کمی تحمل به خرج دهند. همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه هر زمان بازار یک دوره کاهش را تجربه می‌کند و دوباره یک دوره افزایش پیش‌روی آن قرار می‌گیرد، تأکید کرد: کسانی که امروز برای فروش عجله می‌کنند، به‌خصوص آن دسته از افرادی که سهم‌های ارزنده را می‌فروشند، در آینده پشیمان‌های بازار خواهند بود.

دارابی تصریح کرد: آمارها را که نگاه می‌کنیم، بیان‌کننده این است که از هر ۲۰ نفری که وارد بورس شده، تقریبا یک نفر آنها از روش‌ صندوق‌ها و سبدها وارد بازار شده‌اند و متأسفانه ۱۹ نفر دیگر روش مستقیم خرید سهم را انتخاب کرده‌اند. اگر به این آمار ۱۰ میلیون کد فعال را هم اضافه کنیم، صرف نظر از سهام عدالت، بخش بزرگی از هجوم افراد حقیقی را شاهد هستیم که می‌توانیم بگوییم آمار بسیار درخور ملاحظه‌ای است؛ یعنی چیزی حدود ۹.۵ میلیون نفر از تازه‌واردان، خودشان مستقیما سهم خریده‌اند.

او با اشاره به اینکه چند مسئله کلی را باید در نظر گرفت، افزود: اول اینکه چرخه بازار از بهار و تابستان تغییر کرده است؛ یعنی نرخ سود بانکی بالا رفت. دوم اینکه نرخی که دولت برای دلار در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، آینده را مقداری مبهم کرده؛ به‌طوری‌که تصمیم‌گیری در این شرایط بسیار دشوار شده است.

دارابی گفت: افراد تازه‌وارد نیز که آموزش کافی ندیده‌اند و این اولین بازار منفی است که تجربه می‌کنند، هر چیزی را با هر قیمتی می‌خرند و با هر قیمتی می‌فروشند. مرداد می‌دیدیم که هر سهمی را با هر قیمتی می‌خریدند، بالعکس امروز می‌بینیم سهم‌هایی که ارزنده هستند و امروز ارزان شده و سود بسیار خوبی را نوید می‌دهند، می‌فروشند؛ یعنی با همان موج هیجانی که مرداد می‌خریدند، امروز می‌فروشند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در این شرایط، برخی می‌فروشند که ارزان‌تر بخرند، اما برخی می‌فروشند که از بازار بیرون بروند. باید این را در نظر داشت که دیگر بازارهای ما نیز شرایط خوبی ندارند؛ یعنی آن دسته از افرادی که از بورس بیرون می‌روند، نمی‌توانند بازار مطمئن‌تری در بیرون پیدا کنند. در همین چند روز نرخ دلار به زیر ۲۱ هزار تومان رسید و قیمت سکه حدود ۴۰ درصد از اوج قیمت خود کمتر شد. پس کسانی که امروز سهم‌های ارزنده را می‌فروشند، ممکن است فقط یک مقصد داشته باشند و آن‌هم سپرده‌گذاری بانکی است.

به گفته دارابی، درباره سپرده‌گذاری بانکی باید تأکید کرد که اگر سرمایه خود را در بانک بگذارید، ۱.۶۷ درصد در ماه سود به سپرده شما تعلق خواهد گرفت؛ چون حداکثر نرخ سود ماه‌شماری که داریم، ۱۸ درصد است. از آن طرف ما رشد نقدینگی ۳۰ درصد را داریم؛ یعنی سال بعد حداقل ۲۰ درصد تورم خواهیم داشت. پس افرادی که امروز سهم را می‌فروشند، هیچ بازار سوددهی پیش‌روی خود ندارند. این در حالی است که اگر به این افراد آموزش داده شود، به این مسئله آگاه خواهند شد که بازار سرمایه با یک دورنمای یک‌ساله، دست‌کم بیش از نرخ سود بانکی برای آنها آورده خواهد داشت.

او اضافه کرد: بنابراین کسانی که امروز برای فروش عجله می‌کنند، به‌خصوص آن دسته از افرادی که سهم‌های ارزنده را می‌فروشند، در آینده پشیمان‌های بازار خواهند بود.

دارابی خاطرنشان کرد: ما در گذشته هم این شرایط را تجربه کرده‌ایم. در دی‌ماه ۱۳۹۲ درست وضعیتی مشابه امروز پیش آمد؛ بعد از انتخاب آقای روحانی، علاوه بر ریزش قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه، شاخص‌ها هم ریزش کرد و بازار املاک و مستغلات نیز وارد رکود سه‌ساله شد. بااین‌حال افرادی که در بازار سرمایه ماندند و آن ریزش را تحمل کردند، از سرمایه‌گذاران دیگر بازارها، سود بیشتری به دست آوردند.

او متذکر شد: بازار سرمایه مانند ققنوس است؛ یعنی جوجه‌ققنوس از خاکستر خود او به وجود می‌آید. هر زمان بازار یک دوره کاهش را تجربه می‌کند، دوباره یک دوره افزایش پیش‌رویش قرار می‌گیرد.

* کیهان

- بازخواست عاملان ریزش بورس به‌جای بازی استعفا

کیهان درباره وضعیت بورس نوشته است: در حالی که دولت تدبیر و امید باز هم در تنگنای فشار افکار عمومی درباره سوءمدیریت اقتصادی، بازی تأیید و تکذیب استعفا و احتمالا قربانی کردن یک مدیر میانی را در پیش گرفته است، مطالبه سهامداران بازار سرمایه، بازخواست عاملان اصلی بر باد رفتن سرمایه‌های مردم در بورس می‌باشد.

در پی ریزش‌های متعدد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و کاهش بیش از ۴۰ درصدی شاخص کل از ۱۹ مرداد تاکنون و در نتیجه آب شدن حجم زیادی از سرمایه مردم، اعتراضات به عملکرد دولت تدبیر و امید، از رئیس‌جمهور که در اوج قیمت‌ها مردم را برای حضور گسترده در بورس دعوت کرد تا وزیر اقتصاد و مدیران بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نهاد ناظر، بالا گرفته است.

در همین رابطه نمایندگان مجلس، دیروز فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد را به‌عنوان رئیس شورای عالی بورس و حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس را به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخواندند و از آنها در مورد وضعیت فعلی بورس توضیح خواستند.

بازی استعفا

از سوی دیگر در حالی که بسیاری از سهامداران خرد از عملکرد مجموعه‌های حقوقی وابسته به دولت در بازار سرمایه انتقاد دارند و بر باد رفتن سرمایه‌های خود را نتیجه نوسان‌گیری آنها می‌دانند، دولتی‌ها بازی استعفا را شروع کرده‌اند.

دیروز در حالی که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در جلسه با نمایندگان مجلس حضور داشتند، پایگاه خبری رسمی ‌بازار سرمایه ایران (سنا)   خبر داد؛ «حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، استعفای دوباره خود را به‌دلیل فراهم نشدن شرایط اعلامی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرد». در ادامه این خبر حتی تصویر نامه مذکور با امضای رئیس بورس هم منتشر گردید.

با این وجود، قالیباف اصل پس از خروج از جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، در اظهاراتی عجیب منکر استعفای خود شد و ادعا کرد: «اطلاع ندارم که چه کسی این خبر را و با چه هدفی منتشر کرده است»!

این اظهارات متناقض در حالی بود که دیروز پس از انتشار خبر استعفا، خبرگزاری فارس هم از قول یک مقام آگاه در سازمان بورس و اوراق بهادار، نوشت: قالیباف اصل استعفای خود را تقدیم فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی کرده است که البته هنوز پاسخ وزیر نیامده است.

یک قربانی دیگر در دولت تدبیر و امید

بنابراین گزارش، باتوجه به اینکه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد به‌خاطر ریزش بازار و عملکرد ضعیف در حفاظت از سرمایه‌های مردم قرار بود استیضاح شود، برخی ناظران می‌گویند قالیباف اصل در واقع به‌عنوان پیشمرگ و قربانی وزیر قرار گرفته و پیشاپیش استعفای خود را از ریاست سازمان بورس تقدیم وی کرده است. نظیر این ماجرا در دولت روحانی سابقه داشته است مثلا چندسال پیش در جریان از ریل خارج شدن و آتش‌سوزی قطار مشهد - تبریز، محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راه‌آهن استعفا کرد تا قربانی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت شود و عملاً از استیضاح وی جلوگیری شد.

هرچند رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد هرکدام به نوبه خود - چه با سوءعملکرد و چه با سکوت و ‌ترک فعل- مقصر هستند، اما در این بین رئیس‌جمهور باید در این‌باره مسئولانه‌تر عمل کند.

ریزش سنگین بورس در حالی از مردادماه آغاز شد که رئیس‌جمهور به مردم گفته بود همه دارایی‌هایتان را به بورس بسپارید! این گفته حسن روحانی موجب شد تا جمعیت زیادی از مردم به امید حفظ ارزش پول خود وارد بازار سرمایه شوند ولی نکته مهم اینجاست که اتفاقا از روزی که به مردم گفته شد همه‌چیزتان را به بورس بسپارید سقوط آزاد بورس شروع شد.

همچنین باید به سخنان واعظی مسئول‌دفتر رئیس‌جمهور اشاره شود که با اظهارنظر در حوزه غیرتخصصی، بازگشت شاخص از حوالی یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را وعده داده بود. واعظی که این روزها بی‌اطلاعی او - به‌عنوان وزیر سابق ارتباطات - درباره رمزارزها خبرساز شده، درباره آن ادعا و عواقبی که برای بورس داشت سکوت کرده است.

جای خالی مسئولیت‌پذیری

ریزش سنگین بورس موجب شده تا سهامداران در روزهای اخیر با تجمع در مقابل سازمان بورس و مجلس، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند ولی در روزهای قرمز بورس، دولتمردان مسئولیت این وضعیت را نمی‌پذیرند، آن هم در حالی که بارها به مردم وعده حمایت از بورس را داده بودند. همین وضعیت باعث شده تا سهامداران در اعتراض به وضع موجود بگویند که دولت فقط می‌خواست کسری بودجه خود را تأمین کند و حال که خیالش بابت انتخابات آمریکا راحت شده، بورس را رها کرده و در فکر مذاکره و فروش نفت و... است.

حالا هم با مطرح شدن موضوع استعفای قالیباف اصل، ظاهرا قرار است پاسخگویی مسئولان اصلی این وضعیت به حاشیه برود. کما اینکه رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بدون‌ اشاره به سخنان گذشته خود، اظهار کرد: «شورای عالی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرایی کند».

وزیر اقتصاد هم با دفاع از عملکرد خود، وزارت صمت و بانک مرکزی را در ریزش اخیر بورس دخیل دانست و گفت: «برخی دخالت‌ها مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری و همین‌طور بالا رفتن نرخ بهره بین‌بانکی به‌طور مستقیم بر بازار سرمایه تأثیر منفی می‌گذارد».

بازخواست به‌جای استعفا

 در این وضعیت آنچه سهامداران خرد مطالبه می‌کنند، پاسخگویی مسئولان و آشکار شدن دست‌هایی است که با دستکاری قیمتی، به نوسانات بازار دامن زده و به قیمت دود شدن دارایی مردم عادی، کسب سود کرده‌اند.

در همین رابطه دو روز قبل سید امیرحسین قاضی‌زاده‌ هاشمی ‌نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه گزارشی مستند از جزئیات تخلفات و ترک فعل‌های صورت گرفته در بازار سرمایه را ارائه کرده که حاوی آمار و ارقام تکان‌دهنده‌ای است. این نامه نشان می‌دهد مجموعه‌های حقوقی وابسته به دولت در اوج قیمت‌ها در تیر و مردادماه فروش‌های سنگینی داشته‌اند که با حمایت و خریدهای متناسب همراه نبوده است.

به‌ نظر می‌رسد باید به‌جای پرداختن به بازی تکراری استعفا، یک‌بار برای همیشه از مسببان اصلی بروز وضعیت امروز بورس مطالبه‌گری شود و در این زمینه وظیفه سنگینی بر دوش دستگاه قضایی قرار دارد.

* وطن امروز

- شاخص بنفش بورس

وطن امروز از موج جدید ریزش شاخص کل بازار سرمایه و اعتراض سهامداران گزارش داده است:  موج جدید ریزش شاخص بازار سرمایه شروع شده و همین موضوع باعث تجمع سهامداران متضرر در برابر سازمان بورس و اوراق بهادار تهران شده است. اصلی‌ترین دلیل نقد سهامداران وعده‌هایی است که دولتی‌ها در زمان صعودی بودن شاخص کل به آنها داده بودند. آنها معتقدند دولت از سرمایه آنها سوءاستفاده کرده و آن را صرف هزینه‌های جاری و کسری بودجه خود کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد اساسا سرمایه‌گذاران در این بازار از ریسک‌های آن خبر نداشته‌اند. نباید فراموش کنیم دولتمردان و در رأس آنها رئیس‌جمهور پیش از این مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کرده بودند.

به گزارش «وطن امروز»، موج جدید ریزش شاخص کل بورس از روز یکشنبه ۲۳ آذر شروع شده و در این مدت شاخص کل با ۳۷۶ هزار و ۸۲۷ واحد کاهش از رقم یک میلیون و ۵۲۷ هزار و ۴۵۱ واحد به رقم یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۶۲۴ واحد رسیده است. تحلیلگران اصلی‌ترین دلیل ریزش اخیر را سیگنال حسن روحانی مبنی بر کاهش قیمت ارز و اختلافات رخ داده در قیمت‌گذاری دستوری فولاد می‌دانند. طی روزهای اخیر و با کاهش قیمت ارز در بازار آزاد، رئیس دولت هم بارها از سقوط ناگهانی نرخ ارز در ماه‌های آتی خبر داده است. همین اظهارات زمینه را برای تشدید روند نزولی بازار سرمایه فراهم کرد. کارشناسان همچنین مساله قیمت‌گذاری دستوری فولاد در هفته‌های اخیر را یکی دیگر از عوامل نزولی شدن شاخص بورس عنوان می‌کنند.

  تذکر رئیس مجلس

مجموعه اتفاقات اخیر باعث واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی شد. محمدباقر قالیباف دیروز گفت: بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده و حتی صندوق پالایشی که شدیدا توسط دولت تبلیغ می‌شد تا ۴۴ درصد زیان را به خریدارانش تحمیل کرده است و صندوق دارا یکم نیز در حالی که ۳۵ درصد کمتر از ارزش واقعی‌اش معامله می‌شود، حتی هزینه‌ - فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است. این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمی‌دانیم و دولت باید جدا در این باره پاسخگو باشد. رئیس مجلس در پایان اضافه کرد: نمی‌شود پشت تریبون‌های رسمی از مردم دعوت کرد همه چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوء‌مدیریت در این بازار به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه آنها را کم‌ارزش کنند. مجلس نمی‌تواند نسبت به اینگونه ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی‌تفاوت باشد، بر همین اساس وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شده‌اند و در صورتی که سوء‌مدیریت آنها برای نمایندگان احراز شود، مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد، دولت باید هر چه سریع‌تر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند.

  احضار دژپسند و قالیباف‌اصل به کمیسیون اقتصادی

طی روزهای گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از احضار وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده بودند. بر همین اساس روز گذشته جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور فرهاد دژپسند و حسن قالیباف‌اصل و البته با حضور محمدباقر قالیباف برگزار شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شخصاً وضعیت بورس را به صورت مداوم دنبال می‌کنم، ادامه داد: همواره در خدمت وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده‌ایم تا هر مشکلی که در حوزه بورس وجود دارد، حل‌وفصل شود. قالیباف با اشاره به برگزاری نشست‌های مکرر در حوزه بورس یادآور شد: هر چه وزارت اقتصاد درباره این بازار از مجلس درخواست کرد، آن را انجام دادیم. حتی لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل صرف سهام با سلب حق‌تقدم از زمان اعلام وصول تا تصویب و ابلاغ آن حدود ۲۵ روز طول کشید، یعنی از شورای عالی اقتصادی نیز زودتر مسیر طی شد.

  هر اختیاری که خواستند داده شد

قالیباف در ادامه با بیان اینکه ۴۰ روز پیش به وزیر اقتصاد گفتم بازار سرمایه دچار سوءمدیریت است و باید اصلاح شود اما این بازار همچنان دچار همان آسیب است، به اختیارات واگذار شده به شورای عالی بورس اشاره و تصریح کرد: هر اختیاری که خواستند، داده شد؛ از اعمال مدیریت و نظارت تا اختیار درباره سهام‌های حقوقی. وی با بیان اینکه در حال حاضر وزیر اقتصاد هر ابزاری را که برای مدیریت و اداره بازار بورس نیاز داشته باشد در اختیار دارد، ادامه داد: شرایط کنونی بورس نشان‌دهنده نارسایی مدیریتی در این حوزه و سوءمدیریت است. قالیباف تاکید کرد: دولت، ستاد اقتصادی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بورس در برابر بازار سرمایه مسؤول هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس مصوبات شورای عالی بورس، اختیارات بسیاری برای اداره این بازار داده شده، به آنچه از خردادماه تا مردادماه سال جاری اتفاق افتاد، اشاره و بیان کرد: شاخص بورس که از ۲ میلیون واحد عبور کرده بود، حالا به یک میلیون رسیده است؛ نوسان یک میلیونی شاخص بورس نشان‌دهنده ضعف در مدیریت بازار سرمایه است.

وی با بیان اینکه چطور ممکن است وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بازار سرمایه دچار آسیب شود و وقتی قیمت ارز کاهش می‌یابد هم این آسیب وجود داشته باشد، اضافه کرد: تحلیل درباره سهام فروخته شده توسط شرکت‌های حقوقی و زمان عرضه این سهام بیانگر وجود ایراد و اشکال در این حوزه است که باید برطرف شود. رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان با بیان اینکه دولت و رئیس‌جمهور رسماً از مردم دعوت کرده و اطمینان دادند در بورس سرمایه‌گذاری کنید و گفتند دولت در کنار مردم است، تصریح کرد: مردم باید در شرایط کنونی احساس کنند ما هستیم. منظور این نیست که منطق اقتصادی بورس را عوض کنیم اما فراز و نشیب یک میلیون واحدی قابل قبول نیست، فراز و نشیب معنی‌داری که در آن عده خاص یا برخی شرکت‌های حقوقی از آن منفعت بردند، اصلا قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه باید آرامش را به بازار بورس بازگردانیم، گفت: نمی‌توان بورس را با بگیر و ببند سامان داد و مشکلات را حل کرد اما از آنجا که به مسؤولان بورسی اختیار بسیاری داده شده، عدم برخورد با متخلفان حقیقی و حقوقی قابل پذیرش نیست.

  دستور روحانی به شورای عالی بورس برای صیانت از حقوق مردم

همچنین در یکصدونود و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز گذشته به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از تحولات بازار سرمایه ارائه کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور پس از این گزارش تاکید کرد: شورای عالی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرایی کند.

  روایت آغاز ریزش

بازار سرمایه که در ماه‌های ابتدایی سال با رشد چشمگیر و خیره‌کننده خود، هر روز رکوردهای جدیدی در میزان بازدهی و رشد شاخص ثبت می‌کرد، اکنون در سراشیبی قرار گرفته و دیگر خبری از آن رشدهای رؤیایی و سودهای نجومی نیست.

شاخصی که ابتدای سال جاری قله ۲۱۰۰ هزار واحدی را فتح کرده بود، ناگهان ریزش خود را بیستم مردادماه شروع کرد. در ابتدای ریزش، سهامداران و فعالان بازار اعتقاد داشتند این یک اصلاح ساده است و شاخص کل بزودی به مدار صعودی خود بازمی‌گردد. ادامه‌دار شدن ریزش بورس، آنچنان موجب کاهش اعتماد عمومی مردم به بازار و بروز ترس در سهامداران شد که برخی مسؤولان دولتی، برای بازگرداندن اعتماد سهامداران و جلوگیری از خروج سرمایه‌های‌شان از بازار، دست به دامان تحلیل تکنیکال شدند و بازار را در جهت مثبت تحلیل می‌کردند. به عنوان مثال، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در سخنانی اعلام کرد کف شاخص ۱۶۰۰ هزار واحد است و دوباره در مسیر طبیعی خود بالا می‌رود اما این شاخص بدون توجه به سخنان محمود واعظی، کف حمایتی ۱۶۰۰ هزار واحدی را هم شکست و در دره ۱۲۰۰ هزار واحدی قرار گرفت. دلایل شروع ریزش را می‌توان اختلاف بین وزرای نفت و اقتصاد بر سر عرضه دارا دوم، فروش سنگین سهام عدالت، اختلال در هسته معاملات که موجب سفارش‌گذاری کارگزاری‌ها در دامنه منفی برای فروش قطعی سهام عدالت و منفی شدن کلیت بازار شد، کاهش نسبت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت توسط سازمان بورس، عدم حمایت حقوقی‌ها و صعود بیش از حد آن در یک سال قبل دانست.

  حمایت‌های خاله خرسی

کارشناسان بازار سرمایه مهم‌ترین علت ریزش شدید و شارپ بازار را رشد شدید آن در ماه‌های ابتدایی سال جاری می‌دانند. دولت می‌توانست با افزایش عرضه شرکت‌های دولتی، افزایش سهام شناوری شرکت‌ها و الزام شرکت‌ها برای داشتن بازارگردان، روند رشد را معقول و آرام‌تر کند تا اصلاح پس از آن نیز اصلاحی کم‌شتاب‌تر باشد و ضررهای زیادی را بر سهامداران تحمیل نکند.

  روزهای سبز و سرمستی رشد

زمستان سال گذشته بود که شیب صعودی بازار سرمایه، تند شد. همان هنگام شاپور محمدی، رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کاستن از شتاب رشد بورس و جلوگیری از تشدید حباب در بازار، در مصوبه‌ای دامنه نوسان قیمت در بازار را از ۵ به ۲ درصد کاهش داد. این اقدام اما با واکنش منفی بازار سرمایه و البته مسؤولان دولت مواجه شد. یک ماه پس از این تصمیم فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، محمدی را برکنار و حسن قالیباف‌اصل را به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب کرد. این جابه‌جایی در رأس مدیریت سازمان بورس از اشتیاق دولت به ادامه روند پیشین بازار سرمایه حکایت داشت.

 بیمه‌گری بورس توسط دولت

تشویق دولت به سرمایه‌گذاری مردم در بورس و ارسال سیگنال‌های حمایت از بازار را می‌توان به وضوح در سخنان مسؤولان دولتی دید؛ اقدامی که مورد مخالفت اقتصاددانان قرار گرفت و ۲۵ اقتصاددان با نوشتن نامه‌ای، درباره تبعات حمایت دولت و بیمه‌گری کلان بازار سرمایه هشدارهای لازم را دادند؛ هشداری که از سوی دولت نادیده گرفته شد و در نهایت پیش‌بینی اقتصاددانان درباره ریزش بازار محقق شد. با گذشت ۵۳ سال از تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران، تا ابتدای سال ۹۹ تنها ۱۲ میلیون کد بورسی صادر شده بود که به نسبت جمعیت ۸۲ میلیونی ایران، کمتر از ۱۵ درصد مردم دارای کد معاملاتی بورسی بودند اما از اول سال جاری به مدد تبلیغ دولت اقبال مردم به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار بیشتر شد، به گونه‌ای که کل کدهای بورسی تاکنون به رقم ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار کد رسیده است. بر اساس آمار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه دریافت شده، در ۶ ماه نخست امسال ۸ میلیون و ۸۳۵ هزار کد معاملاتی بورسی جدید از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صادر شده است. تبعات این حمایت‌ها حالا یقه خود دولت را گرفته و آن را مجبور کرده است با اقداماتی جلوی ریزش بازار سرمایه و متضرر شدن مردم را بگیرد. دولت هر چه بیشتر در این راه تلاش می‌کند، به موفقیت‌های کمتری دست می‌یابد.

 مردم همه چیز را به بورس بسپارند!

دولتی‌ها در تمام روزهای سرمستی بازار سرمایه اقدام به دعوت مردم به سهامداری کردند. شاید نقطه اوج امیدبخشی مسؤولان را بتوان در سخنان روحانی دید. رئیس دولت پنجشنبه ۱۶ مردادماه سال جاری در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت گفت: «آنهایی که کارمند هستند و حقوق ثابت دارند، وقتی بازنشسته می‌شوند، این حقوق ثابت و کمتر می‌شود و باید چیزی در کنار آن باشد که در دوران بازنشستگی آن را جبران کنند و آن هم صندوق‌هایی است که امروز فعال است و ان‌شاءالله با شرایطی که بورس ما فراهم می‌کند، این صندوق‌ها می‌تواند فعال‌تر شود». حسن روحانی همچنین اظهار داشت: «با شرایطی که بورس دارد صندوق‌های ما می‌تواند فعال‌تر بشود. بخش دولتی بتدریج بعد از سرمایه‌گذاری و به ثمر رساندن باید کم‌کم کنار بروند و صاحب سهام باشند و این برای آینده فعالیت آنها ثمربخش‌تر است». وی افزود: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند». نکته جالب اینکه روحانی این اظهارات را دقیقا ۳ روز پیش از آغاز سقوط آزاد بورس بیان کرد!   حسن روحانی همچنین در واکنش به صحبت‌های منتقدان درباره بالا رفتن شاخص بورس گفته بود: شما اگر ناراحت هستید راه‌حلش این است در گوش‌تان پنبه بگذارید و این حرف‌های خوب را نشنوید. وی ادامه داد: بورس ما خوب شده عصبانی می‌شوند و می‌گویند در همه دنیا بورس برهم ریخته، چرا بورس ایران خوب است؟ این به خاطر تلاش همه شرکت‌ها، فعالان اقتصادی و خوشبختانه عرضه کردن سهام شرکت‌هایی است که شرکت‌های بزرگ هستند.

یکی از اتفاقات عجیب روز گذشته، انتشار خبر استعفای حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط رسانه‌ها بود که ساعاتی بعد توسط خودش تکذیب شد. جالب اینجا بود که این رسانه‌ها نامه استعفای او را هم منتشر کردند اما قالیباف‌اصل در واکنش به این موضوع به خبرگزاری صداوسیما گفت: شاید مرا برکنار کنند اما استعفا نکرده‌ام. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران افزود: اطلاع ندارم چه کسی این خبر را و با چه هدفی منتشر کرده است. موضوع زمانی عجیب شد که مدیر روابط عمومی سازمان بورس گفت: رئیس استعفا کرده است! سیاوش وکیلی افزود: خبر استعفای حسن قالیباف‌اصل از پست ریاست سازمان بورس درست است و در تارنمای رسمی سازمان بورس منتشر شده است. پس از تایید و تکذیب‌های پی‌درپی درباره استعفای رئیس سازمان بورس، در نهایت پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد رسما استعفای وی را تایید کرد و از بررسی این موضوع در جلسه آتی شورای عالی بورس خبر داد. در همین راستا مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: استعفای حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات آتی شورای عالی بورس و اوراق بهادار بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.   بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، در صورت استعفای هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، جانشین وی برای مدت باقیمانده، ظرف ۱۵ روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده ۶ قانون، توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار تعیین می‌شود.

وزیر اقتصاد مقصر وضعیت فعلی بازار سرمایه است

چند ماه پس از آغاز روند صعود پرشتاب شاخص بورس، ۲۵ نفر از صاحب‌نظران اقتصادی کشور طی نامه‌ای خطاب به دولت، نسبت به تبعات تداوم این روند برای اقتصاد کشور هشدار دادند. کارشناسان در نامه خود، اظهارات مسؤولان مختلف کشور در حمایت از روند صعودی بازار سرمایه را خطرناک خوانده و اعلام کردند: اگر مجموعه بدنه سیاست‌گذاری به طور پیاپی این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی آن است، عملا این تصور به وجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه «بیمه‌گر کلان» بورس را به عهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به‌ کارگیری انواع ابزارها نخواهد داد. متأسفانه بویژه بعد از اصلاح چند هفته‌ای بورس از اواخر اردیبهشت، از سوی مسؤولان مختلف و حتی افراد مرتبط با سطح عالی حاکمیت، چنین پیامی مکررا به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومی به چنین پیامی بشدت خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای جلوگیری از آن. کارشناسان همچنین در بخش پایانی این نامه پیشنهاداتی برای کنترل این وضع ارائه کردند. محمد صادق‌الحسینی، کارشناس مسائل اقتصادی و یکی از امضاکنندگان این نامه در گفت‌وگو با «وطن امروز»، وزیر اقتصاد را متهم ردیف اول وضعیت کنونی بورس می‌داند.

صادق‌الحسینی در تشریح مسیر رسیدن بازار سرمایه به شرایط فعلی گفت: آنچه در بورس تهران و فرابورس ایران اتفاق افتاد این بود که به دلایل مختلف این بازار از ابتدای سال رشد حباب‌گونه‌ای را آغاز کرد. این رشد حباب‌گونه البته با حمایت‌های وزیر اقتصاد و اقداماتی که ایشان رقم زد، بشدت سریع‌تر شد و حباب این بازارها بشدت بزرگ‌تر شد.

کارشناس اقتصاد با معرفی وزیر اقتصاد به عنوان مقصر اصلی این وضعیت اعلام کرد: اگر بخواهیم بگوییم یک نفر در این ریزش بازار مقصر است، همان کسی است که رشد هیجانی بی‌مبنا را رقم زد. در نامه‌ای که بنده به همراه ۲۴ نفر دیگر از صاحب‌نظران اقتصاد تیرماه سال جاری به دولت نوشتیم، به همین موضوع اشاره کردیم که دمیدن در حباب بازار دارایی‌ها سبب ریزش این بازارها در آینده‌ای نزدیک خواهد شد که هزینه‌های گزافی را به مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. با این حال آقای دژپسند متاسفانه مثل دفعات قبل و موضوعات دیگر، توجهی به این هشدارها نکرد. ایشان برای تشدید رشد شاخص، حتی با افزایش نرخ بهره مخالفت می‌کرد.

وی افزود: هر رشد ناگهانی، ریزش ناگهانی هم در پی دارد. شاخص بورس طی ماه‌های اخیر در مسیر بازگشت به قیمت‌های تعادلی قرار گرفت. البته یک بخش دیگر رشد ناگهانی شاخص بورس، تلقی مردم از رشد ادامه‌دار نرخ ارز بود. در واقع اوایل سال جاری مردم تصور می‌کردند آینده خیلی بدتر خواهد بود و نرخ ارز می‌تواند خیلی بالاتر برود. الان که مردم می‌بینند انتظار رشد نرخ ارز از بین رفته و نرخ ارز ممکن است خیلی پایین‌تر از این هم بیاید، طبیعی است بازار بشدت در حال سقوط باشد.

صادق‌الحسینی با انتقاد از درخواست دژپسند برای کاهش نرخ بهره برای رشد بورس گفت: اخیرا وزیر اقتصاد پیشنهاد داده دولت برای کنترل ریزش بورس، نرخ بهره بانکی را کاهش دهد. این نشان می‌دهد ایشان یا ابتدائیات علم اقتصاد را نمی‌داند یا می‌داند ولی برایش مهم نیست که سال آینده چه بلایی بر سر اقتصاد کشور می‌آید؛ یعنی یا جاهل است یا خائن. شما می‌دانید این یعنی چه. این یعنی تورم‌های بسیار بالا. بعد توصیه می‌کنید و به بانک مرکزی فشار می‌آورید که نرخ بهره را پایین بیاورید؟ مگر قرار نبود بانک مرکزی مستقل باشد که بتواند سیاست پولی مستقل اعمال کند. خب! این چه جور بانک مرکزی مستقلی است؟ اگر بانک مرکزی زیر بار این حرف برود، نشان می‌دهد آینده کشور برای بانک مرکزی هم اهمیت ندارد و خودش را بی‌آبرو می‌کند. در واقع شواهد نشان می‌دهد وزیر اقتصاد در بالا بردن شاخص بورس نقش داشته است.

کارشناس اقتصادی در تشریح علت ریزش اخیر بازار سرمایه گفت: ریزش روزهای اخیر بازار سرمایه هم به دلیل انتظار مردم از کاهش نرخ ارز است. البته ممکن است دولت به دلایل پوپولیستی بخواهد برای سال آینده نرخ ارز را پایین بیاورد و نرخ ارز را به کمتر از ۲۰ هزار تومان بیاورد. این اقدام برای اقتصاد مخرب خواهد بود و باعث می‌شود صادرات کشور از بین برود، واردات رونق بگیرد، اشتغال در کشور از بین برود، اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی شود و ...

وی در پاسخ به این سوال که آیا تحولات بورس، برنامه دولت بوده است، گفت: خیر! اگر واقعا تحولات بورس برنامه‌ریزی شده بود، دولت باید از قبل برای بهره‌برداری حداکثری از این شرایط آماده می‌شد تا دارایی‌های خود را به فروش برساند. این در حالی است که دولت تاکنون حداکثر ۷۰-۸۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را در این بازار به فروش رسانده است. این رقم در مقایسه با ارزش ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه واقعا ناچیز است. البته ‌ای کاش دولت می‌توانست لااقل از رونق بورس استفاده کرده و دارایی‌های خود را به فروش می‌رساند، در این شرایط می‌توانست از بروز تورم ناشی از کسری بودجه جلوگیری کند.

* فرهیختگان

- جستجوی حقوق‌های نجومی در حیاط خلوت دولت

فرهیختگان وضعیت حقوق شرکت‌های نفت و گاز را بررسی کرده است:   در پیوست سوم لایحه بودجه۱۴۰۰ کل کشور، اطلاعات ۳۸۲شرکت شامل ۳۷۱شرکت دولتی، ۹بانک دولتی و ۲موسسه انتفاعی وابسته به دولت درج شده که درمجموع حدود ۱۵۶۲هزار میلیارد تومان بودجه خواهند داشت. اهمیت شرکت‌های دولتی علاوه‌بر کارکرد حاکمیتی و خدماتی به جامعه، از این منظر است که این شرکت‌ها در بودجه سالانه از دو مسیر به دولت کمک می‌کنند و همچنین بخشی از زیان و نیاز بودجه‌ای خود را نیز از منابع بودجه عمومی دریافت می‌کنند. بر این اساس اگر شرکت‌های دولتی سودده باشند، از طریق مالیات، ۵۰درصد سود ویژه و همچنین سود سهام به دولت کمک خواهند کرد. طبق بررسی‌ها، کل پرداختی‌های شرکت‌های دولتی به دولت (مالیات، سود ویژه و...) در سال آینده بالغ بر ۳۱هزار و ۵۱۶میلیارد تومان خواهد بود. همچنین دولت نیز درقالب کمک بودجه‌ای، در سال آینده باید ۲۳هزار و ۱۶۱میلیارد تومان به شرکت‌های زیان‌ده کمک کند. درمجموع ماحصل بده‌وبستان دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده ۴.۷هزار میلیارد تومان کمک مازاد شرکت‌ها به دولت خواهد بود. بین شرکت‌های دولتی، شرکت‌های حوزه نفت و گاز هم به‌واسطه حجم عظیم عملیات مالی، درآمدها و مصارف و هم به‌واسطه خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند، از اهمیت به‌سزایی برخوردارند. در این گزارش به برخی از ابعاد بودجه این شرکت‌ها در لایحه سال۱۴۰۰ پرداخته شده است.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد از کل بودجه ۱۵۶۲هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، حدود ۷۰۴هزار و ۶۵۳میلیارد تومان آن یا معادل بیش از ۴۵درصد مربوط به مصارف شرکت‌های دولتی فعال در حوزه نفت و گاز کشور است. به‌عبارتی، در حدود نیمی از بودجه ۳۸۲شرکت دولتی به ۸۱شرکت نفت و گاز اختصاص دارد. با این حال آنچه در عمل رخ داده، این شرکت‌ها به‌واسطه نبود شفافیت به حیاط‌خلوت مدیران دولتی و تعداد زیادی استخدام‌های سفارشی تبدیل شده‌اند. برای نمونه ۸۱شرکت دولتی فعال در حوزه نفت و گاز بیش از ۹۵هزار کارمند دارند و ۲۷هزار نفر از آنان فقط در بخش اداری شاغلند، یعنی به‌ازای هر شرکت فقط ۳۳۲نفر کارمند اداری (نه کارمند یا کارگر بخش توزیع و تولید) وجود دارد. در این گزارش به یک گزارش مستند بین‌المللی نیز استناد شده که نشان می‌دهد بخش نفت و گاز ایران بین ۸۹کشور، رتبه۶۲ را در کیفیت حکمرانی دارد؛ حتی پایین‌تر از آذربایجان، بحرین، مصر و عراق.

 در شرکت‌های نفت و گاز چه می‌گذرد؟

براساس جزئیات پیوست سوم لایحه بودجه ۱۴۰۰، شرکت‌های دولتی حوزه نفت و گاز حجم بالایی از بودجه شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. طبق آمارهای ارائه‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، از ۳۸۲ شرکت دولتی ذکرشده در پیوست سه لایحه بودجه، تعداد ۸۱ شرکت در بخش نفت و گاز فعال هستند. از مجموع ۸۱ شرکت، ۴۲ شرکت زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران هستند که شامل ۳۱ شرکت گاز استانی، ۶ شرکت پالایش گازی و شرکت‌های انتقال گاز، شرکت بازرگانی گاز و شرکت مهندسی و توسعه گاز، ذخیره‌سازی گاز طبیعی (درحال تصفیه) است. پس از زیرمجموعه‌های شرکت گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ۶ شرکت تابعه شامل سهامی پخش فرآورده‌های نفتی، پالایشگاه اراک، پالایشگاه آبادان، خطوط لوله و مخابرات نفت، مهندسی و ساختمان نفت، توسعه صنایع پالایش نفت، شرکت ملی نفت ایران و همچنین ۳۰ شرکت تابعه شامل شرکت‌هایی نظیر ملی حفاری، نفت‌خیز جنوب، فلات قاره، پتروپارس، پترو ایران، نیکو و شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز کارون، غرب، شرق، گچساران، زاگرس جنوبی، آغاجری، مارون و مسجدسلیمان مجموعه ۸۱ شرکت حوزه نفت و گاز را تشکیل می‌دهند.  

طبق اطلاعات ارائه‌شده در لایحه بودجه، پنج شرکت در بخش نفت و گاز درحال تصفیه هستند که شامل ۴ شرکت «پیراحفاری»، «ملی صادرات گاز ایران»، «خدمات ترابری و پشتیبانی نفت»، «شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران» زیرمجموعه تابعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت «ذخیره‌سازی گاز طبیعی» تابعه شرکت ملی گاز ایران است. همچنین از ۸۱ شرکت این بخش (نفت و گاز)، تعداد ۷۲ شرکت به‌صورت سودده و سربه‌سر (۸۹ درصد) و تعداد ۹ شرکت به‌صورت زیان‌ده (۱۱ درصد) ارائه شده‌اند. در لایحه سال ۱۴۰۰ تعداد ۹ شرکت گاز استانی زیان‌ده بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شامل گاز استانی شامل شرکت گاز استان همدان؛ شرکت گاز استان لرستان؛ شرکت گاز استان مازندران؛   شرکت گاز استان گلستان؛ شرکت گاز استان سمنان؛ شرکت گاز استان گیلان؛ شرکت گاز استان چهارمحال‌وبختیاری؛ شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد و شرکت گاز استان ایلام، به‌صورت زیان‌ده ارائه شده‌اند.

 نفت‌وگاز  ۴۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی را می‌بلعد

 براساس جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی رقمی نزدیک به ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان است که از این رقم، حدود ۷۰۴ هزار و ۶۵۳ میلیارد تومان آن یا معادل بیش از ۴۵ درصد مربوط به مصارف شرکت‌های دولتی فعال در حوزه نفت و گاز کشور است. براساس این داده‌ها، از مبلغ مذکور حدود ۳۹۹ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های جاری، نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات، سود ویژه و سود سهام، ۳۳ هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت تسهیلات بانکی داخلی، ۱۸ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت وام‌های خارجی، ۷ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان مربوط به بازدپرداخت بدهی‌ها و ودیعه و ۱۸۹ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای است که با کسر ذخیره استهلاک، کل مصارف به ۷۰۴ هزار و ۶۵۳ میلیارد تومان می‌رسد.

در بخش هزینه‌ها که رقم آن ۳۹۹ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان ذکر شد، ۲۸۵ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان آن مربوط به قیمت تمام‌شده محصولات (کالا و خدمات)، ۲۹ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های توزیع و فروش، ۱۸ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های اداری و عمومی، ۱۴ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های مالی و ۵۲ هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان نیز مربوط به سایر پرداخت‌هاست.

به‌عبارتی دیگر، قیمت تمام‌شده با سهم ۷۱ درصدی بالاترین سهم را در بودجه جاری شرکت‌های حوزه نفت و گاز داراست و پس از آن، سایر پرداخت‌ها با سهم ۱۳ درصدی در رده دوم قرار می‌گیرد و هزینه‌های توزیع و فروش و اداری و عمومی و مالی به ترتیب با ۷، ۵ و ۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. درمجموع بودجه جاری شرکت‌های نفت و گاز سهم ۳۷ درصدی از هزینه ۹۶۵ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومانی کل شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۴۰۰ را دارد. همچنین هزینه جاری شرکت ملی نفت به تنهایی معادل ۴۷ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان است که این رقم معادل ۱۲ درصد کل بودجه جاری شرکت‌های بخش نفت و گاز است.

 ۳۷ درصد بودجه نفت و گاز دراختیار یک شرکت

در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ ازمجموع بودجه حدود ۷۰۴هزار و ۶۵۳میلیارد تومانی ۸۱شرکت فعال در حوزه نفت و گاز، حدود ۶۲۵هزار و ۲۴۱میلیارد تومان به‌عبارتی معادل ۸۹درصد آن مربوط به ۱۰شرکت شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پالایش نفت اراک، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت بازرگانی نفت ایرانیکو، شرکت مجتمع گاز پارس‌جنوبی، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت گاز استان بوشهر است. همچنین از کل رقم بودجه شرکت‌های نفت و گاز، ۳۷درصد آن دراختیار شرکت‌های ملی نفت ایران بوده و سهم قابل‌توجهی نیز دراختیار شرکت ملی گاز ایران، شرکت پالایش نفت اراک و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است.

 شرکت‌های نفت و گاز ۹۵ هزار کارمند دارند

براساس جزئیات لایحه بودجه شرکت‌های دولتی حوزه نفت و گاز، ۸۱ شرکت درمجموع ۹۵ هزار و ۲۹۵ کارگر و کارمند دارند. از کل کارگران و کارمندان این شرکت‌ها، ۵۳ هزار و ۹۹۷ نفر در بخش خط تولید یا همان بخش قیمت تمام‌شده، ۱۴ هزار و ۴۰۷ نفر در بخش توزیع و فروش و ۲۶ هزار و ۸۹۱ نفر در بخش اداری و عمومی فعال هستند. با درنظر گرفتن ۸۱ شرکت، سرانه تعداد کارکنان این شرکت به‌ازای هر شرکت در بخش تولید ۶۶۷ نفر، در بخش توزیع ۱۷۸ نفر و در بخش اداری و کارمندی نیز ۳۳۲ نفر است. به‌نظر می‌رسد این تعداد کارکنان شرکت‌های نفت و گاز به‌ویژه در بخش اداری و عمومی چندان تطابقی با ماموریت‌ها و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

 حقوق‌های ۲۹ میلیون تومانی هر کارمند در هر ماه!

با عملکرد غیرشفافی که شرکت‌های دولتی و به‌ویژه شرکت‌های حوزه نفت و گاز داشته‌اند، همواره این شائبه وجود داشته که این شرکت‌ها حقوق و دستمزدهای بسیار عجب و غریبی به کارکنان و مدیران خود پرداخت می‌کنند. در سال‌های گذشته نیز پس از افشای حقوق‌های نجومی، مهر ۹۵ بود که عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات کشور از وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن در لیست نجومی‌پردازان نام برد که بیشترین پرداخت‌های مازاد خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را داشتند. همچنین در سال ۹۶  نیز لیست ۲۶ نفره‌ای از نمایندگان ادوار مجلس که پس از اتمام دوره نمایندگی، حقوق و مزایای نجومی از وزارت نفت می‌گیرند، رسانه‌ای شد. در ابتدا برخی دولتی‌ها قصد داشتند این موضوع را کتمان و انکار کنند، اما ۲۸ مرداد سال ۹۶ زنگنه در جلسه رای اعتماد مجلس آب پاکی را روی دست همه ریخت و ادعای رسانه‌ها را با قاطعیت تایید کرد. وی در صحن علنی مجلس برای اولین‌بار رسما به استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت اذعان کرد و این موضوع را باعث افتخار خود دانست. بررسی بودجه هزینه‌های پرسنلی کارکنان شرکت‌های نفت و گاز نیز نشان می‌دهد در سال آینده رقم اختصاص داده‌شده به این بخش حدود ۲۲ هزار و ۸۸۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما به‌جز هزینه‌های پرسنلی، پرداخت‌های شرکت‌های دولتی و ازجمله شرکت‌های نفت و گاز  به کارکنان خود در ردیف‌های دیگر نیز درج شده است که معمولا در بخش‌هایی همانند سایر و... درج می‌شود. در این خصوص براساس آنچه دیوان محاسبات کشور از بودجه شرکت‌های دولتی منتشر کرده، سرانه حقوق و مزایای ماهانه کارکنان شرکت‌های نفت و گاز در لایحه بودجه به‌طور میانگین به حدود ۲۸ میلیون و ۹۵۷ هزار تومان می‌رسد. همچنین در برخی شرکت‌ها همچون شرکت پالایش گاز فجر، شرکت گاز سیستان‌وبلوچستان، شرکت پالایش گاز پارسیان، شرکت گاز قزوین، شرکت پالایش گاز ایلام، مجتمع گاز پارس‌جنوبی، ملی مهندسی ساختمان نفت ایران، نفت و گاز پارس و شرکت ملی گاز ایران این رقم به‌ازای هر کارمند هر ماه بین ۲۹ تا ۴۸ میلیون تومان است که ارقام آن در جدول آمده است.  

 رتبه ۶۲ در میان ۸۹ کشور

یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب، شفافیت است ولی آن‌طور که گفته شد، بخش عمده‌ای از بودجه شرکت‌های دولتی و به‌ویژه بودجه شرکت‌های دولتی فعال در حوزه نفت و گاز فاقد شفافیت مناسب از منظر سیاستگذاران است. در این خصوص بررسی آمارهای بین‌المللی و مقایسه عملکرد صنعت نفت و گاز ایران و ازجمله شرکت ملی نفت ایران نیز بسیار قابل‌تامل است. در این خصوص موسسه جهانی حکمرانی بر منابع طبیعی ازجمله موسسات بین‌المللی است که هر چهار سال یک‌بار گزارشی تحت‌عنوان «کیفیت حکمرانی منابع طبیعی» (resourcegovernanceindex) منتشر می‌کند. آخرین گزارش این موسسه که مربوط به سال ۲۰۱۷ بوده (درحال‌حاضر گزارش ۲۰۲۱ را تهیه می‌کند) به بررسی کیفیت حکمرانی ۸۹ کشور جهان در بخش نفت و گاز و معادن پرداخته که ۸۰درصد از منابع نفت و گاز و معدنی جهان را تولید می‌کنند. موسسه جهانی حکمرانی با استفاده از ۵۴ شاخص در قالب سه مولفه تحقق ارزش، مدیریت درآمد و توانمندسازی محیط به بررسی عملکرد کشورها پرداخته است. به ادعای این موسسه، شاخص کیفیت حکمرانی منابع طبیعی بسیاری از موضوعات و ازجمله تخصیص بهینه درآمدهای استخراج تا مدیریت درآمد حاصل از بخش‌های نفت و گاز و معادن را دربرمی‌گیرد. بررسی‌های این موسسه نشان می‌دهد ایران در شاخص کیفیت حکمرانی منابع طبیعی که مربوط به بخش نفت و گاز است، از ۱۰۰ امتیاز فقط ۳۸ امتیاز دریافت کرده و این امتیاز ایران را بین ۸۹ کشور، در رتبه ۶۲ قرار می‌دهد. طبق بررسی‌های این موسسه، ایران در زیرشاخص تحقق ارزش از ۱۰۰ امتیاز ۳۶ امتیاز دریافت کرده، در شاخص مدیریت درآمد از ۱۰۰ امتیاز ۴۵ و در توانمندسازی محیط نیز از ۱۰۰ امتیاز ۳۴ امتیاز دریافت کرده است. طبق گزارش موسسه جهانی حکمرانی امتیاز بیش از ۷۴ به معنی عملکرد و حکمرانی خوب، امتیاز ۶۰ تا ۷۴ به‌معنی رضایت‌بخش، ۴۵ تا ۵۹ ضعیف، ۳۰ تا ۴۴ بسیار ضعیف و کمتر از ۳۰ نیز ناکام یا شکست‌خورده تلقی می‌شود. طبق گزارش موسسه جهانی حکمرانی شرکت ملی نفت ایران از ۱۰۰ امتیاز نمره ۲۲ را دریافت کرده و بین ۷۴ شرکت دولتی فعال در حوزه منابع طبیعی، رتبه ۶۷ و بین ۵۲ شرکت فعال در حوزه نفت و گاز، رتبه ۴۷ را دارد که بدترین عملکرد در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی هم است. در بخش مالی چنان‌که گفته شد، صنعت نفت و گاز ایران از ۱۰۰ امتیاز، نمره ۴۵ را دریافت کرده است. در ظاهر این نمره خوبی است، اما موسسه جهانی حکمرانی تاکید می‌کند نمره بالا در این شاخص مربوط به عملکرد صندوق توسعه ملی است که تا حدی شاخص‌های شفافیت را در عملکرد خود رعایت کرده است و نباید آن را به پای شرکت ملی نفت ایران گذاشت. اما رتبه ۶۲ ایران بین ۸۹ کشور دارنده منابع عظیم نفت و گاز یا معادن درحالی است که در این رتبه‌بندی کشور نروژ با صنایع نفت‌وگاز خود در رتبه اول قرار گرفته، شیلی با معادن دوم است، شرکت‌های انگلیسی فعال در حوزه نفت و گاز در رتبه سوم، کانادا با نفت‌وگاز در رتبه چهارم، آمریکا با نفت‌وگاز در رتبه پنجم، برزیل با شرکت‌های نفت‌وگاز در رتبه ششم، کلمبیا با نفت‌وگاز در رتبه هفتم، استرالیا با معادن در رتبه هشتم، هند با شرکت‌های فعال در حوزه نفت‌وگاز نهم و کلمبیا با معادن در رتبه دهم قرار دارد. بین کشورهای همسایه نیز، رتبه ۶۲ ایران درحالی است که کویت، عمان، آذربایجان، روسیه، امارات، بحرین، مصر و عراق (همگی فعال در حوزه نفت‌وگاز) به ترتیب در رتبه‌های ۳۳، ۳۹، ۴۷، ۵۰، ۵۳، ۵۴، ۵۹، ۶۰ و ۶۱ قرار داشته و عملکرد بهتری نسبت به صنعت نفت‌وگاز کشورمان دارند.

کوبا، افغانستان، ازبکستان، سودان، لیبی، ترکمنستان و اریتره ازجمله برخی کشورهای مشهوری هستند که پس از ایران در رتبه‌های ۶۶ تا ۸۹ قرار دارند. در بین این کشورها، باید به عربستان سعودی هم اشاره کنیم که به‌رغم منابع عظیم نفتی، از دیدگاه موسسه جهانی حکمرانی با نمره ۳۶ از ۱۰۰ امتیاز، در رتبه ۶۹ و پس از ایران قرار دارد. عربستان نمونه جالب‌توجهی است که نشان می‌دهد صرف صادرات روزانه نزدیک به ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه نفت و دسترسی به درآمد سرشار نمی‌تواند تضمین‌کننده حکمرانی خوب باشد. عربستان مثال و نمونه بسیار جالب‌توجه و قابل‌تاملی برای همه افرادی است که ضعف حکمرانی در بخش نفت و گاز ایران را تماما به تحریم نفت و گاز کشورمان از سوی آمریکا مرتبط می‌دانند. براین اساس گرچه تحریم‌ها ممکن است در شاخص کیفیت حکمرانی منابع طبیعی اثرگذار باشد، اما قطعا مدیریت بد و ضعیف نسبت به تحریم‌ها، ضربه کاری‌تر و اساسی‌تری به صنعت نفت و گاز ایران و همچنین منابع معدنی کشور وارد کرده است.

* تعادل

- ازطرح استیضاح وزیراقتصاد تا حواشی استعفای قالیباف

تعادل وضعیت بورس را بررسی کرده است: سال جاری را می‌توان سال، سوءمدیریت بازارسرمایه دانست چراکه؛ با شروع سال دعوت مردم به بورس توسط رییس‌جمهور آغاز شد اما تنها با گذر چند هفته از این دعوت‌ها شاپور محمدی، مدیرعامل اسبق سازمان بورس دست به قلم شد و استعفای خود را نوشت و پس از آن حسن قالیباف اصل بر سکان ریاست سازمان بورس تکیه زد که او هم روز گذشته با نامه‌ای خطاب وزیر اقتصاد استعفای خود را اعلام نمود. برخی از افراد این استعفا را یک نوع حرکت پوپولیستی می‌کنند چراکه؛ بر این نظرند تغییر سازمان بورس در این شرایط می‌تواند تاثیر عمده‌ای بر شرایط کلی بورس بگذارد و برخی دیگر نیز بر این عقیده‌اند که این تغییر می‌تواند نوید روزهای خوش را به بورس بدهد.

قالیباف اصل زمانی سکان‌دار بورس شد که وضعیت این بازار بطور کامل عوض شده بود و نیازمند یک سری تغییرات اساسی بود. ما در روزهای نخست ریاست قالیباف اصل شاهد یک رشد بیش از ۳۰۰ درصدی در بازارسهام بودیم. درحال حاضر بیش از ۷۵ درصد سهامداران موجود در بازار روی مدار زیان حرکت می‌کنند. بخش عظیمی از نزول را می‌توان به عملکرد وزیر اقتصاد اختصاص داد چراکه وی به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی نظارت دقیق بر روی بازار، ارکان آن، ابزارها و اظهارهای موجود نداشت و این موضوع باعث شد که تمامی مسوولان رده بالا و پایین کشور در خصوص بورس نظر دهند در نهایت شاهد نزولی عمیق و استعفای رییس سازمان بورس باشیم.

برای مثال در زمان عرضه‌های دولتی این وزیر نباید اجازه بحث و گفت‌وگو میان دو وزارتخانه را می‌داد و باید این موضوع را در بدنه دولت حل می‌کرد اما؛ متاسفانه رسمیت یافتن اختلافات باعث عدم اطمینان سهامداران نسبت به این بازار شد. پس از این موضوع و مشکلات پیش آمده تقربیا ۴۰ روز پیش برخی از نمایندگان مجلس بحث استیضاح وزیر اقتصاد را مطرح کردند که در نهایت این موضوع را به هیات رییسه اطلاع دادند و استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد. ۱۵ دی ماه بود که نظام موسوی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در صفحه مجازی خود نوشت: ‌پس از قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس از پاسخ وزیراقتصاد به سوال بنده و دکتر احمد نادری، طرح استیضاح آقای دژپسند با امضای ۱۰۲نماینده تقدیم هیات رییسه مجلس کردیم. محورهای عمده این استیضاح شامل تخلفات گسترده در روند خصوصی‌سازی، اوضاع نابسامان بازار سرمایه و بازار ارز است. گفتی است که در روز ۱۵ دی ماه فرهاد دژپسند برای پاسخگویی به سوال احمد نادری نماینده تهران درباره وضعیت واگذاری نیشکر هفت تپه به مجلس رفته بود.

  متهمان جدید در پرونده بورس

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی روز گذشته در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که برای بررسی وضعیت بازارسهام تشکیل شده بود گفت: کار دولت ریل‌گذاری و نهادسازی و تسهیل ورود و خروج به بازار و نقدشوندگی مناسب در بورس است. بازار سهام محلی برای کشف قیمت است و دولت باید کاری کند که این عملیات با کارآمدی انجام شود که در همین زمینه در دو ماه گذشته به اندازه ۱۰ سال کار انجام شده و همه شرکت‌ها بازارگردان دارند. دژپسند با اشاره به فروش سهام از طرف سهامداران حقوقی ادامه داد: در ماه‌هایی که فزونی تقاضا داشتیم شرکت‌های حقوقی باید عرضه می‌کردند تا مانع افزایش مصنوعی قیمت‌ها بشود و مصوبه افزایش شناوری سهام نیز به همین دلیل بود. در زمان ریزش بورس هم باید تقاضا شکل بگیرد که به همین منظور حقوقی‌ها ورود کردند و اقدام به خرید سهام می‌کنند. دژپسند با اشاره به رشد شاخص بورس در ماه گذشته تا سقف یک و نیم میلیون واحد گفت: یکی از نمایندگان مجلس از ما خواست که عرضه شرکت‌ها را آغاز کنیم، اما؛ دیدیم که با عرضه سهام، بازار واکنش منفی نشان داد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات و اظهارات اخیر وزارت صنعت در قیمت‌گذاری فولاد گفت: بازار با قیمت‌گذاری‌های کالاها میانه خوبی ندارد و به همین دلیل به اظهارات وزیر صنعت درباره موضوع فولاد واکنش نشان داد و در میان فعالان بازار این نگرانی شکل گرفت که شاید این موضوع شروعی برای بقیه کالاها باشد. وزیر اقتصاد مقصر دیگر بازار را بانک مرکزی دانست و با بیان اینکه مسوول صنعت بانکداری وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی گفت: ابزار مناسب در این زمینه باید در دست وزارت اقتصاد باشد و وقتی نرخ بهره بین بانکی ناگهان شبانه به بالای ۲۰ درصد می‌رسد این موضوع روی بازار اثر می‌گذارد.

دژپسند همچنین با اشاره به موضوع استعفای شاپور محمدی رییس سابق سازمان بورس گفت: چرا در این باره دروغ گفته می‌شود که وزیر وی را برکنار کرده است در حالی که روابط بنده با وی بسیار خوب بود و خود آقای شاپور محمدی با اصرار و به خاطر مسائل شخصی استعفا کرد. جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس برای روبه راه کردن وضعیت حال بازار بود و ربطی به گذشته نداشت اما؛ وزیر اقتصاد هنوز درگیر حواشی گذشته بازار است و کاری به وضعیت حال ندارد چراکه؛ شاپور محمدی در اولین ماه سال جاری استعفاده داده بود و حال تنها دوماه به پایان سال باقی مانده و این نشان‌دهنده این است که وزیر اقتصاد به حواشی بیش از اصل ماجرا اهمیت می‌دهد. در اینجا یک سوال مطرح می‌شود وزیر قصد ندارد سامانی به وضعیت بازار و سرمایه‌های از دست رفته مردم بدهد.

  مقصر کیست!؟

وزیر اقتصاد روز گذشته گفت: یکی از نمایندگان مجلس از ما خواست که عرضه شرکت‌ها را آغاز کنیم، اما؛ دیدیم که با عرضه سهام، بازار واکنش منفی نشان داد. آیا وظیفه یک نماینده مجلس است که به شما بگوید عرضه کنید؟ وزارت اقتصاد نباید به کمک مسوول بورسی وضعیت بورس را سامان دهد؟ و سوال دیگر این است که این حجم از دخالت از بخش‌های مختلف دولت ومجلس و سیاسگذاری‌های کلان ومتناقص در تیم اقتصادی دولت امکان مدیریت برای این بازار فراهم می‌کند؟ نقش پررنگ بانک مرکزی در سیاست‌ها مالی در آنچه امروز گرفتار آنیم به چه میزانی است؟ نقش وزارت صمت با دخالت‌های دستوری و غیرقانونی دراین بازار چیست؟

  گزینه احتمالی بر سکان‌داری سازمان بورس

بررسی‌ها و پیگیری‌های «تعادل» نشان می‌دهد به احتمال قوی سه گزینه برای جانشینی قالیباف اصل مطرح است، حامد سلطان‌نژاد، مدیربورس کالا؛ سیدعلی حسینی، رییس بورس انرژی و سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس. یکی از فعالان بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» بیان داشت که این سه گزینه احتمالی برای سکانداری بورس هستند. از میان سه فرد حامد سلطان‌نژاد نشان بیشتری برای رسیدن به ریاست سازمان بورس را دارد. زیرا بعد از استعفای شاپور محمدی وی جزو گزینه‌های احتمالی برای سکانداری سازمان بورس بود.

  بخشی از نامه استعفای قالیباف

در نامه استعفای حسن قالیباف اصل آمده است: لازم ذکر است که بنده درسخت‌ترین شرایط که مردم دعوت عمومی به بازار سرمایه شده بودند آزادسازی سهام عدالت و فروش صندوق‌های سهام دولتی ETF‌ها در بورس در حال انجام بود این وظیفه خطیر را به عهده گرفتم و در طول چند ماه خدمت در دشوارترین شرایط بدنبال توسعه بازار، تامین مالی، ابزارها و نهادهای مالی بودم که در کمترین زمان بزرگ‌ترین کارها در بازار سرمایه انجام گردید، ولی متاسفانه بواسطه اقدام سیاسی و ورود غیر حرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسوولان به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران هیچ‌وقت دیده نشد. با این وجود می‌توان گفت که استعفای قالیباف اصل از روی فشار است و این فشار از سوی مجلس به وزیراقتصاد و درنهایت به رییس سازمان بورس می‌رسد. از سوی دیگر یکی از کارشناسان بورسی می‌گوید: در ماجرای بورس دولت با یک دو راهی مواجه است، یا باید در شش ماه آخر خود، فرد جدیدی را به ریاست سازمان بورس انتخاب کند یا خطر استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد خود را بپذیرد که قطعا انتخاب اولی راحت‌تر و شاید کم‌هزینه‌تر باشد. به خصوص اگر دولت گزینه انتخابی مجلس را به ریاست این سازمان انتخاب کند. آن زمان احتمالا فشار مجلسی‌ها بر دولت حداقل درباره بورس کم می‌شود. مثل همان ماجرایی که در دولت یازدهم درباره علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و علی عسگری، رییس سازمان بورس رخ داد. با فشار مجلس علی عسگری برداشته شد تا طیب‌نیا بتواند در کابینه یازدهم بماند. با تمامی این تفاسیر پیگیری «تعادل» خبر از مخالفت شورای عالی بورس با استعفای حسن قالیباف اصل می‌دهد. شورای عالی بورس با استعفای این مدیر مخالفت کرده و قرار است او همچنان به فعالیت خود در این سازمان ادامه دهد. اما؛ شواهد موجود خبر می‌دهند که حضور او در راس سازمان بورس طولانی مدت نخواهد بود و بنابراحتمال طی یک ماه آینده با انتخاب گزینه جانشین وی، او از این سازمان می‌رود و براساس این خبر فعلا قالیباف اصل در سازمان بورس می‌ماند تا فرد جدیدی به جای وی جایگزین شود. همچنین گفته می‌شود در میان برخی از نمایندگان مجلس بر سر انتخاب رییس جدید سازمان بورس نوعی رقابت ایجاد شده و هر کدام در تلاشند تا گزینه نزدیک به خود را به بورس بفرستند.

- صنعت احداث و نظام پیمانکاری در آستانه ورشکستگی

تعادل از هشدار ۵ تشکل ساختمانی و عمرانی درباره فرسوده شدن توان مهندسی کشور خبر داده است: صنعت احداث و نظام پیمانکاری در ایران سابقه‌ای افزون بر نیم قرن دارد. به گواه آمارهای سازمان تامین اجتماعی، این صنعت با ۲.۲ میلیون نفر پرداخت‌کننده حق بیمه، بزرگ‌ترین گروه در میان گروه‌های شغلی است و با درنظرگرفتن خانوارهای تحت پوشش و همچنین صنایع وابسته، بخش بزرگی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد. در سال‌های گذشته به ویژه طی دو سال اخیر، تورم، تحریم‌های بین‌المللی، تصمیمات خلق الساعه و به تازگی نیز شیوع کووید۱۹، این صنعت مهم را در آستانه ورشکستگی و اضمحلال قرار داده به گونه‌ای که امروز مهم‌ترین دغدغه فعالان این صنعت، مساله بقای این صنعت است.

اضمحلال این صنعت علاوه بر اثرات سو بر جامعه آماری یادشده، آینده کاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بخش مهندسی که سالانه در حدود ۲۳۰ هزار نفر هستند را نیز با چالش مواجه خواهد کرد. از این رو،

پنج تشکل قدیمی این صنعت شامل: «سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی»، «سندیکای شرکت‌های ساختمانی»، «انجمن شرکتهای مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی»، «کانون سراسری پیمانکاران عمرانی» و «انجمن مدیران فنی و اجرایی» دیروز با برگزاری یک نشست مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی درباره مشکلات حاد این حوزه، تلاش کردند مانع از بین رفتن این سرمایه ارزشمند ملی شوند.

    راز عقب‌ماندگی ایران از ترکیه

به گزارش «تعادل»، در بخشی از این نشست خبری، دکتر ایرج گلابتون چی، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با اشاره به اینکه سالی ۵ هزار نفر فارغ‌التحصیل مهندسی در کشور داریم و باید برای این آنها اشتغال ایجاد کنیم، اظهار کرد: در سایت سازمان برنامه و بودجه لیست ۴۵۰ هزار و ۷۴۰ شرکت پیمانکاری و بیش از ۳ هزار شرکت مهندسی مشاوره که از سوی این سازمان مورد تایید صلاحیت قرار گرفته‌اند، منتشر شده‌اند. اگر بخواهیم برای این شرکت‌ها کار ایجاد کنیم باید سالانه ۲.۵ میلیارد دلار کار تعریف شود. اما با توجه به وضعیت منابع مالی کشور عملا ارجاع کار به این شرکت‌ها ممکن و مقدور نیست و باید در خارج از کشور برای آنها کار ایجاد کنیم. در چه کشورهایی می‌توانیم برای شرکت‌های یاد شده کار ایجاد کنیم؟

گلابتون چی افزود: بررسی کارنامه پیمانکاری ترکیه به عنوان رقیب ایران در خارج از کشور حاکی از این است که ترکیه در ۱۱۹ کشور دنیا پروژه داشته است و ۸ تا ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه از محل درآمدهای انجام پروژه‌های خارجی تشکیل می‌شود و برای حدود ۲ میلیون نفر از اتباع ترکیه نیز ایجاد اشتغال شده است. ترکیه همچنین دومین تولیدکننده مصالح ساختمانی در جهان است و حدود ۴۰ شرکت پیمانکاری ترکیه‌ای در زمره ۲۰۰ پیمانکار برتر جهان قرار دارند. این در حالی است که ما فاصله زیادی با این کشور داریم. ترکیه در ۴۰ سال گذشته ۳۴۰ میلیارد دلار در قالب ۹ هزار پروژه پیمانکاری در جهان انجام داده است اما ایران در همین دوره ۳۱ میلیارد دلار پروژه خارجی داشته است.

او تاکید کرد: این همه در حالی است که قدمای ایرانی ما سابقه درخشانی در ساخت و عمران خارج از کشور داشته‌اند که «تاج محل» نمونه‌ای از آن است. در حال حاضر نیز بزرگ‌ترین پروژه‌های عراق توسط شرکت‌های پیمانکاری و مهندسی مشاوره ایران انجام می‌شود.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران گفت: دلیل عقب ماندگی ایران از رقبای خود در حوزه پیمانکاری و مهندسی مشاوره، عدم حمایت دولت از شرکت‌های ایرانی است. دلیل دوم، اینکه هنوز نتوانسته‌ایم شرکت‌های پیمانکاری و مهندسین مشاوره را رشد و توسعه بدهیم و تراز کار آنها را ارتقا دهیم. دلیل سوم این است که دولت می‌تواند عمق استراتژیک خود را در منطقه گسترش دهد، اما از گسترش عمق مهندسی خود عاجز است.

     حمایت ترکیه از پیمانکاران خود در ایران

گلابتون چی همچنین در حاشیه این نشست خبری در پاسخ به سوال «تعادل» که عامل فعالیت شرکت‌های ساختمانی همچون کوزو در پروژه‌های کلان را چه می‌دانید؟ اظهار کرد: ترکیه از لحاظ تراز مهندسی در منطقه، رقیب اصلی ما هستند. تجربه آنها هم خیلی خوب است و همانطور که گفته شد، در ۱۱۹ کشور کار کرده‌اند. ترکیه ای‌ها در ایران هم کار کرده‌اند.

او افزود: حضور مهندس کشورهای مختلف در سایر کشورها اساسا پدیده بدی نیست، چرا که در بیشتر موارد باعث انتقال تجربه شده و باعث می‌شود که بتوانیم دانش خود را ارتقا دهیم. اما نکته این است که وقتی می‌توانیم این کار را انجام دهیم چرا ترکیه ای‌ها این کار را انجام می‌دهند؟ بخشی از این مساله شاید در مسائلی ریشه‌دار که ما خبر نداریم اما می‌شود کارهایی که شرکت‌های ترکیه‌ای در داخل گرفته‌اند، به شرکت‌های ایرانی داده شود و قیمتش هم شاید خیلی فرقی نکند. از لحاظ سرعت و کیفیت هم خیلی تفاوتی در کار نمی‌بینم.

او اظهار کرد: وقتی ترکیه‌ای‌ها می‌ آیند در ایران کار می‌کنند، قطعا دولت ترکیه از آنها پشتیبانی می‌کرده است. به‌طور قطع، دولت ترکیه در مناسبات و بحث‌های سطح بالایی که با مقام‌های ایرانی داشته است، حضور پیمانکاران خود را در ایران تسهیل کرده است. عین کاری که دولت ترکیه برای شرکت‌های خود انجام می‌دهد، دولت ایران هم باید برای شرکت‌های خود انجام دهد.

    نگاه ارباب- رعیتی به پیمانکاران ایرانی

مهندس همایون ابراهیمی، دبیر سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی نیز در بخشی از نشست خبری دیروز با بیان اینکه پهلوان‌ترین آدم نیز دست تنها نمی‌تواند کای انجام دهد، اظهار کرد: از این رو، منظور از حمایت دولت از شرکت‌های مهندسی، حمایت پولی نیست و ما از دولت پول نمی‌خواهیم. ما شاهدیم وقتی رییس‌جمهور ترکیه به ایران سفر می‌کند، ناهار را همراه با پیمانکاران کشورش که در ایران فعال هستند، صرف می‌کند. آیا دولت ایران حاضر است چنین کاری را انجام دهد؟ متاسفانه اینگونه نیست و نگاه به شرکت‌های پیمانکاری، همواره نگاهی ارباب رعیتی بوده است. نگاهی که می‌گوید پیمانکار باید زیرنظر کارفرمای خود کار کند. این رویکرد، معامله‌ای یک‌طرفه است. این در حالی است که شرکت‌های ایرانی به لحاظ فنی و اجرایی هیچ مشکلی ندارند. البته به لحاظ تکنولوژی مشکلاتی وجود دارد. به دلیل اینکه دور خود دیوار کشیده‌ایم.

محمد رضا طیب‌زاده، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی نیز با تاکید بر اینکه شرکت‌های پیمانکاری و مهندسین مشاور ایران از نظر فنی و اجرایی مشکلی ندارند، گفت: مشکل ما، مدیریت دولت است. دولت نمی‌تواند ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری را مدیریت کند. توجه داشته باشیم که بخش خصوصی ایران، همانند بخش خصوصی غرب نیستیم و همواره زیرنظر دولت کار کرده‌ایم.

    تورم کمر پیمانکاران را شکست

جمشید شیخ‌اکبری، رییس هیات‌مدیره انجمن مدیران فنی و اجرایی و نیز در بخش دیگری از این نشست خبری اظهار کرد: درست است که شرکت‌های به اصطلاح خصولتی اغلب پروژه‌های کلان کشور را در اختیار دارند و انجام می‌دهند اما خصولتی‌ها این پروژه‌ها را با توان و ظرفیت چه کسی به سرانجام می‌رسانند؟ پاسخ این است که خصولتی‌ها هم با توان بخش خصوصی پروژه‌های خود را انجام می‌دهند. گلایه مندی ما این است که بخش خصوصی خلع سلاح شده است. بر خلاف وجود قوانین بالادستی خوب، اما این قوانین اجرا نمی‌شوند.

شیخ اکبری با بیان اینکه در حوزه راهسازی، حدود ۱۴ شرکت بزرگ فعالیت می‌کردند اما امروز فقط یک شرکت فعال وجود دارد، گفت: چرا؟ چون مشکلات متعدد مالی، نقدینگی، تورم و... کمر این شرکت‌ها را شکسته است. او با اشاره به قانون مشارکت مصوب سال ۱۳۶۶ادامه داد: پیمانکار ۵۰ درصد از سرمایه مورد نیاز پروژه را تامین می‌کند که بخشی از آن از بانک‌ها وام گرفته می‌شود و مابقی ماشین آلات و ابزاری است که خود شرکت دارد. اما تورم اجازه نمی‌دهد که شرکت‌های راهسازی سرمایه خود را حفظ کنند، چرا که پس از ۱۰ سال سرمایه شرکت در مقابل تورم و به ویژه در جریان تورم بالای دو سال اخیر آب شده است.

او با بیان اینکه شرکت‌های راهسازی نیازمند ارز خارجی نیست، گفت: مدیران بخش خصوصی در حوزه راه‌سازی عاشق وطن خود هستند و فعالیت آنان صرفا برای کسب درآمد نیست. یکی از آنها در سن ۷۵ سالگی ۷۰۰ میلیارد تومان در اجرای یک پروژه سرمایه‌گذاری کرد. آیا عمر او کفاف می‌دهد تا بازگشت سرمایه خود را ببیند؟ پاسخ خیر است. این مساله نشان می‌دهد که او عاشق پیشرفت وطن خود است.

    دلیل فرصت‌سوزی در خارج از کشور

حمید رضا سیفی، رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی نیز با بیان اینکه در ۳۰۰ سال گذشته ایران دچار چالش‌های امنیتی، نظامی و اقتصادی بوده است، اظهار کرد: در این روزها، چالش اصلی، اقتصادی است. برخی قدرت‌ها نمی‌گذارند  ایران از نظر اقتصادی رشد کند. اما سوال و مساله اصلی درون خودمان این است که چه برنامه‌ای برای رشد و توسعه خود داریم. تا زمانی که برنامه‌ریزی نداشته باشیم، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. ما در عراق و سوریه جنگیدیم و خون دادیم، اما چه استفاده‌ای از روابط خود در این دو کشور به نفع رشد اقتصادی خود انجام دادیم؟ صورت مساله اصلی خودمان هستیم. تا این مسائل را اصلاح نکنیم، نمی‌توانیم از فرصت‌های بیرونی استفاده کنیم. او افزود: زمانی می‌توانیم در زمینه صادرات این خدمات موفق شویم که مشکلات داخلی را حل کنیم. به عنوان مثال ترکیه ۲۰ رایزن اقتصادی در عراق دارد یا کره جنوبی ۷۰ رایزن اقتصادی در تمام دنیا فعال کرده است در حالی که تمام رایزنان بازرگانی و اقتصادی ایران در دیگر کشورها حداکثر ۶ نفر است. سیفی خاطرنشان کرد: ۵۱ درصد اقتصاد کشور حوزه خدمات است و بالاترین میزان اشتغال را دارد که عمده فعالان بخش خدمات، بخش‌های عمرانی هستند. وی با بیان اینکه ایران تنها کشوری است که با ۱۵ کشور هم‌مرز است، گفت: مجموع ظرفیت اقتصادی این کشورها هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال است. اما ما نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم. وقتی اردوغان خواست به ایران سفر کند در جمع پیمانکاران ترکیه‌ای در ایران حاضر شد و با آنها گفت‌وگو کرد.

سیفی یادآور شد: ما در کانون عالی کارفرمایی، کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی شکل داده‌ایم و همه تشکل‌های فنی و مهندسی را در این کمیسیون گرد آورده‌ایم. با نظام مهندسی هم جلساتی را داشته‌ایم، اما مشکل اینجاست که تصمیم‌گیرنده یکپارچه و نهایی نداریم. هم نظام مهندسی تصمیم‌گیر است و هم وزارت راه و شهرسازی و هم نظام فنی و اجرایی زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه تصمیم‌گیرنده هستند.

* اعتماد

- آژیر بلند بورس بر سر دژپسند

اعتماد از طرح استیضاح وزیر اقتصاد خبر داده و نوشته است:‌ دیروز، روبه‌روی ساختمان شیشه‌ای ۱۷ طبقه‌ واقع در بلوار شهرداری سعادت‌آباد تهران شلوغ بود؛ همان‌طور که خیابان ملاصدرا. ده‌ها نفر مقابل نیروی انتظامی که جلوی درهای ورودی را بسته بودند، ایستاده و با پلاکاردهایی در دست شعار می‌دادند. این چندمین روز پیاپی است که رفت‌وآمد به این خیابان در غرب تهران و محدوده ملاصدرا بیش از پیش سخت شده. آژیر قرمز بورس به صدا درآمده است؛ نه این یکی، دو روز اخیر، از میانه تابستان که شاخص بورس شروع به ریزش کرد و این روند ریزشی در دی ماه تشدید شد. مردمی که با تورم ۴۰ و اندی درصد و دلار نزدیک به ۳۰ هزار تومان و سکه و طلای گران شده در یکی، دو سال گذشته زندگی کرده‌اند، از ترس آب شدن سرمایه‌های اندک‌ داشته و نداشته‌شان و البته با مانور تبلیغات حاکمیتی به بورس پناه بردند تا از بی‌ارزش شدن همین اندک سرمایه خود در دوران گرانی و تحریم و جنگ اقتصادی جلوگیری کنند. حالا این سرمایه‌های اندک در بازار سرمایه با ترکیدن حباب مثل یخی در حال آب شدن است و کسی کاری نمی‌کند.   دولت در نشست هفتگی ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست رییس‌جمهوری موضوع را بررسی کرده و کمیسیون اقتصادی مجلس هم با حضور رییس مجلس تشکیل جلسه داده است. تنها آنچه طی دیروز رقم خورده تقدیم استیضاح وزیر اقتصاد به هیات رییسه مجلس و استعفای رییس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور است که هیچ کمکی به از دست رفتن سرمایه‌های خرد مردم نکرده و نمی‌کند.  

دیروز و پس از چند روز پیاپی اعتراض به وضعیت بازار سرمایه، کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور محمدباقر قالیباف رییس مجلس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس و مدیران ارشد سازمان بورس و نمایندگان به منظور بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه نشستی برگزار کرد. در این نشست محمدباقر قالیباف از جلسات و نشست‌های مکرر در حوزه بورس گفت و تاکید کرد «هر چه که وزارت اقتصاد درباره این بازار از مجلس درخواست کرد، آن را انجام دادیم. حتی لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل صرف سهام با سلب حق تقدم از زمان اعلام وصول تا تصویب و ابلاغ آن حدود ۲۵ روز طول کشید، یعنی از شورای عالی اقتصادی نیز زودتر مسیر طی شد.»

او البته یادآور شد که ۴۰ روز پیش از این به وزیر اقتصاد تذکر داده که بازار سرمایه دچار سوءمدیریت است و باید اصلاح شود اما با وجود اینکه شورای عالی بورس هر اختیاری «از اعمال مدیریت و نظارت تا اختیار درباره سهام‌های حقوقی» خواسته، به این شورا واگذار شده، آسیب‌های این بازار  برطرف نشده است.

رییس پارلمان البته با کنایه گفت که چون دولت و رییس‌جمهوری شخصا از مردم دعوت کرده و به آنان اطمینان داده که در بورس سرمایه‌گذاری کنند، امروز و در شرایط کنونی باید کاری انجام دهد البته او تاکید کرد که «منظور این نیست که منطق اقتصادی بورس را عوض کنیم، اما فراز و نشیب یک میلیون واحدی قابل قبول نیست، فراز و نشیب معنی‌داری که در آن عده خاص یا برخی شرکت‌های حقوقی از آن منفعت بردند، اصلا قابل قبول نیست.» قالیباف همچنین اذعان کرد «با توجه اختیارات گسترده مسوولان بورسی، برخورد نکردن با متخلفان حقیقی و حقوقی قابل پذیرش  نیست.»

همچنین در جلسه علنی دیروز مجلس سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا نسبت به وضعیت بورس تذکر داد و خواستار شفاف‌سازی وضعیت بازار سرمایه شد و علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت «افرادی که مردم را به بورس دعوت کردند، امروز باید پاسخگوی این وضع باشند و نباید توپ را به زمین مجلس انداخت.»

بعدازظهر دیروز هم در یکصد و نود و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز سه‌شنبه به ریاست حسن روحانی برگزار شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از تحولات بازار سرمایه ارائه کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این راستا رییس‌جمهوری تاکید کرد «شورای عالی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرایی کند.»

شاخص کلی بورس در چند هفته گذشته حدود ۱۸ درصد افت داشته است. همزمان با برگزاری این نشست‌های بی‌نتیجه برخی سرمایه‌گذاران در بورس که مقابل ساختمان‌های اصلی بورس کشور و تهران تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت بورس، عدم حمایت و نوسان‌گیری شرکت‌های بورسی، ابطال معاملات صندوق پالایش یکم و محاکمه متخلفان شدند. معترضان در این تجمع شعارهایی علیه دولت سر دادند. تجمع‌هایی که یادآور تجمع مالباختگان موسسات مالی و اعتباری در سال ۹۶ شاید در ابعادی کوچک‌تر بود که آرام آرام برای اعتراض به مساله‌ای اقتصادی آغاز شد، تداوم پیدا کرد و پس از آن به اعتراضات گسترده‌ای در دی ماه آن سال مبدل شد. اعتراضاتی که حسن روحانی در چندین نوبت از آن به عنوان اتفاقی که منجر به تصمیم‌گیری نهایی ایالات متحده برای خروج از برجام شد، یاد کرده است. با این حال اگر چه در اعتراض مالباختگان موسسات مالی و اعتباری قصوری متوجه دولت نبود اما در شرایطی که دولت و البته تمام ارکان حاکمیت مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کرده و به آنها اطمینان داده‌اند که سرمایه‌شان حفظ می‌شود، مقامات دولتی و فرادولتی امروز باید فکری به حال مالباختگان بورسی کنند، مالباختگان عصبانی که هم پرچم ساختمان بورس را پایین کشیدند، هم تخم‌مرغ به سمت ساختمان پرتاب کردند اما هنوز نتیجه‌ای ندیدند و بیم‌ آن می‌رود که این اعتراضات در ابعادی گسترده‌تر  برگزار شود.

 از استعفا  تا  استیضاح

پس از برگزاری نشست کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و دارایی و برخی مسوولان و نمایندگان سازمان بورس یک نماینده مجلس در توییترش خبر داد که طرح استیضاح فرهاد دژپسند تقدیم هیات رییسه شده است. احمد نادری، نماینده تهران در توییترش نوشت: «استیضاح وزیر بی‌کفایت اقتصاد که شامل ۱۱ محور است با ۱۰۲ امضا به هیات رییسه مجلس ارسال شده و افتضاح بورس در صدر همه محورها است. علاوه بر این آنها که در تلویزیون مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کردند و سرمایه‌های مردم را به قتلگاه کازینوی دولتی کشیدند، امروز باید پاسخگو  باشند.»

دژپسند اوایل دی ماه برای پاسخ به سوال سیدنظام موسوی و احمد نادری به مجلس رفته‌ بود اما پس از قانع نشدن اکثریت نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر اقتصاد طرح استیضاح او از همان زمان کلید خورده ‌بود. پیش از این و در آبان امسال نادری بار دیگر از تحویل طرح استیضاح وزیر اقتصاد با بیش از ۸۰ امضا به هیات رییسه مجلس خبر داده و محورهای استیضاح را مسائلی چون خصوصی‌سازی، بورس و بازار سرمایه، ارز، اختلال در تجارت بین‌الملل و... توضیح داده‌ بود.

دژپسند، سومین وزیر اقتصاد حسن روحانی است. در دولت اول علی طیب‌نیا این سمت را به مدت ۴ سال برعهده داشت. پس از آن در دولت دوازدهم مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد شد که از سوی مجلس دهم استیضاح  و در نهایت برکنار شد.

در صورتی که طرح استیضاح اعلام وصول شود و دژپسند باید طی ۱۰ روز راهی بهارستان شده و از عملکرد خود دفاع کند. با وجود انتقاداتی که به عملکرد وزیر اقتصاد وجود دارد اما به دلیل طی شدن ماه‌های پایانی دولت احتمال دارد این استیضاح منتفی شده یا در صورت برگزاری دژپسند را بار دیگر به صندلی وزارت بازگرداند.

در این حال دیروز حسن قالیباف‌اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور نیز طی نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد از مقام خود به عنوان رییس و همچنین عضویت در هیات‌مدیره این سازمان استعفا کرد. او در متن نامه استعفا از اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسوولان به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران و همچنین فراهم نشدن شرایط اعلامی عنوان کرد. اگر چه این استعفا یک‌ بار از سوی قالیباف‌اصل تکذیب شد اما طی اقدامی غیرمنتظره روابط عمومی سازمان بورس این استعفا را تایید کرد.

سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رییس اول مجلس ۲۹ دی و یک روز پیش از طرح این استعفا و استیضاح در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه گزارشی از جزییات تخلفات و ترک فعل‌های صورت گرفته در بازار سرمایه ارائه کرده ‌بود. همچنین چند روز پیش از آن سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیات ریسه مجلس شورای اسلامی نیز خبر داده ‌بود که بررسی مفاسد احتمالی رخ داده و حمایت از حقوق سهامداران، طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس با امضای ۵۰ نماینده تدوین و در کمیسیون اقتصادی تصویب و به زودی در جلسه علنی مطرح می‌شود.

* آرمان ملی

- دخالت‌های ناشیانه، اعتماد مردم را از بازار سهام گرفت

آرمان‌ملی درباره بورس نوشته است: وضعیت نابسامان بازار سهام و اعتراضات مردمی که زیان بسیار دیده‌اند تا حدی گسترده شد که رئیس سازمان بورس روز گذشته استعفا داد. در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند اتخاذ سیاست‌های اشتباه از سوی مسئولان اعتماد عمومی نسبت به بازار را خدشه‌دار کرد و این ریزش‌ها بیش از هر مورد دیگری ناشی از سوءمدیریت، ناهماهنگی و دخالت‌های مکرر و ناشیانه است. این در حالی است که دولت اگر می‌خواهد سال آینده هم برنامه ویژه‌ای برای بازار سهام داشته باشد باید اعتماد مردمی را جلب کند تا بتوان از ظرفیت‌های این بازار که به نفع اقتصاد ملی است استفاده کرد و در غیر این صورت هیچکدام از بازارهای موازی گنجایش جبران تورم سنگین را نخواهد داشت.

در همین خصوص علی تاج‌بر، کارشناس ارشد بازار سهام، گفت: لازم است بگویم نباید اجازه می‌دادیم تا بازار چنین روند فرسایشی را تجربه کند، این در حالی است که علاوه بر انتشار گزارش‌های مالی بسیار خوب، شرایط بنیادی بازار عالی بود و بودجه سال آینده هم نوید یک تورم سنگین را می‌دهد و بازار سرمایه می‌تواند سپر این معضل باشد. خلاصه آنکه تمامی پارامترهای بنیادی نشان از عالی بودن وضعیت بازار سهام داشت و متاسفانه در دی ماه یک روند نزولی گریبان‌گیر بازار سهام شد که بیش از هرچیز ناشی از ناهماهنگی حقوقی‌ها و برخی مسائل حاشیه‌ای همچون قیمت‌گذاری دستوری فولاد و دخالت‌های نابجا بود و اینها همه دست به دست هم داد تا بازار سهام شاهد چنین اوضاعی باشد. در این بین به طور حتم نمی‌توان سازمان بورس، شرکت بورس تهران و فرابورس را به‌عنوان نهاد ناظر مقصر قلمداد کرد و به‌رغم آنکه اعتراضات مردمی جلوی سازمان بورس انجام می‌گرفت، اما بازار از جای دیگری منفی می‌شد. من فکر می‌کنم این عوامل دست به دست هم داد تا گره اوضاع هر روز کورتر شود.

این دخالت‌ها ناشی از عدم شناخت بازار سهام است، از طرفی ما فرصت تاریخی را در افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در جامعه از دست دادیم. بورس ما یک آستانه تحملی دارد، به طوریکه حجم پول وارد شده به بازار، تحمل صندوق‌های دولتی و سهام عدالت و به حالت کلی این مدل فروش سهام را نداشت و متاسفانه بازار سرمایه به‌عنوان یک منبع تامین مالی دولت قلمداد شد و تا آنجا که توانستند از بازار استفاده نادرست کردند و پول خارج شد و همین مساله به بازار فشار آورد. این در حالی است که بازار سرمایه می‌توانست نقش خیلی موثری در اقتصاد ملی ایفا کند اما در حال حاضر تبدیل به یک پاشنه آشیل برای اقتصاد ملی ما شده و اعتراضات مردمی را به دنبال داشته است. ما می‌توانستیم با مدیریت درست و معقول مردم را در بازار نگه داریم و اعتماد آنها را از دست ندهیم، اما متاسفانه به واسطه دخالت‌های نابه‌جا و تامین مالی دولت و چشم دوختن آن به بازار، وضع چنین شد. این در حالی است که دولت در بودجه سال آینده هم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق و فروش سهام را پیش‌بینی کرده است، به طور حتم این مسائل به واقعیت‌های بازار سهام هم‌خوانی ندارد و منجر شد تا کار به اینجا کشیده شود.

باید بگویم ما در بدترین شرایط بازار، بین تصمیم‌گیران شاهد همدلی و اجماع نبودیم و هرکس به فکر خودش بود. ابتدا آنکه متولی اصلی بازار سرمایه مشخص نیست، به طوریکه مجلس ادعای متولی بودن بازارسرمایه دارد و وزرا هم در خصوص بازار صحبت می‌کردند. هر کدام از مسئولان ادعایی دارند و این افراد هیچ اجماعی ندارند، در بازار سرمایه نیز نهاد ناظر تنها به فکر تهدید ناشران و داشتن بازگردان در شرکت‌ها بود. ‌ باید قبول کنیم در حال حاضر بورس ما شاهد ورود خیلی عظیم سرمایه‌گذاران نوپاست و آنها به آموزش و اطلاع‌رسانی نیاز دارند. اینکه هر کس تریبونی در اختیار بگیرد و ادعای حمایت از بازار را فقط در ظاهر داشته باشد، باعث می‌شود اعتمادها از بین برود. به نظر من باید واقعیت‌ها را دید و بازار سرمایه ما ظرفیت تامین مالی مشخصی دارد و این مهم فقط مختص دولت نیست و برای تمام بخش اقتصاد است. باید با توجه به این واقعیت‌ها تصمیم درستی در جهت حمایت از مردم اتخاذ شود و از همه مهمتر باید در بودجه سال آینده بازنگری شود. چراکه این اعداد و ارقام به هیچ عنوان منطبق بر واقعیت بازار سهام نیست. از طرفی لازم به ذکر است شرایط بازار سهام از لحاظ بنیادی و قمیتی بسیار ایده‌آل است و همانگونه که اشاره کردم اگر بودجه سال آینده اصلاح هم شود شرایط اقتصادی کشور با وجود توافق بسیار حاد است و ما تورم بالایی را پیش رو خواهیم داشت. این تورم باید به طریقی جبران شود، در غیر این صورت منجر به افزایش اختلاف طبقاتی خواهد شد. این در حالی است که ما نمی‌توانیم در بازارهای موازی تورم سنگین را پوشش دهیم و در برخی از آنها همچون خودرو و مسکن رکود تورمی حاکم است و تنها گزینه موجود بازار سرمایه است که متاسفانه اعتماد مردم از آن سلب شده و زمان می‌خواهد تا بازگردد. لازم است هر زمان که بخواهیم از ظرفیت‌های آن استفاده و اعتماد مردم را جلب کنیم، باید راهکار مشخصی داشته باشیم تا منفعت آنها در اولویت قرار گیرد. به نظر من باید اجماع انجام شود و در غیر این صورت اوضاع هر روز بدتر خواهد شد.